توثيق 130 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا خلال 6 أشهر عبر "ناجز"
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بلغ عدد عمليات الحالات الاجتماعية التي وُثقت إلكترونيًا عبر منصة "ناجز" للخدمات العدلية Najiz.sa، نحو 130 ألف حالة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م.
واشتملت قائمة خدمات توثيق الحالات الاجتماعية على توثيق (حضانة، وقف، ورثة متوفى، وصية، رجعة، وغيرها من الحالات الاجتماعية).ترسيخ مبدأ العدالة الوقائيةوتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي كانت لدى المحاكم في السابق؛ لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.
أخبار متعلقة إجراءات قبول الطلبة من ذوي الإعاقة والشهداء ومستفيدي الضمان بجامعة بيشةفتح التسجيل بمنحة دبلوم فن الطهي للشباب السعودي.. اعرف الشروطوأسهم نظام التوثيق في ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، من خلال النص على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها وفق نظام التوثيق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الرياض الحالات الاجتماعية ناجز توثيق الحالات الاجتماعية السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشة
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، لكن المطلوب الآن هو إصلاح اقتصادي بروح اجتماعية، يراعي العدالة ويحقق التوازن بين النمو وحماية الفئات الضعيفة.
وأشادت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بدخول مصر المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، معتبرة ذلك خطوة تدل على استمرار الاستقرار المالي والنقدي، لكنه لا يكفي دون سياسات تعزز التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، خاصة المرأة والشباب.
وشددت على ضرورة تخصيص برامج واضحة في الموازنة لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة تشريعية وتشغيلية ملائمة، مضيفة: "المرأة المصرية دفعت ثمن الإصلاحات، وقد حان الوقت لأن تحصد ثمارها".
كما دعت إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتوفير التأمين الصحي للفئات غير القادرة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تبدأ من الريف والمناطق المهمشة.
وأكدت النائبة أن المواطن البسيط يجب أن يكون شريكًا في صياغة مستقبل الاقتصاد، من خلال برامج توعية اقتصادية، ومبادرات مجتمعية، وتفاعل أكبر بين الحكومة والمجتمع المدني.
واختتمت تصريحها قائلة: "الإصلاح ليس فقط بالأرقام والمؤشرات.. هو شعور بالكرامة والأمان.. وكلما كان المواطن هو محور السياسات، كلما نجحنا أكثر".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق