رئيس الوزراء: ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الاثنين، ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرى خلاله بحث أبرز القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والعمل في إطار المحددات الأساسية الخاصة بالإصلاح المالي والإداري التي تضمنها البرنامج الحكومي".
وأضاف، أن "الاجتماع استضاف مجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية"، لافتاً إلى أن "السوداني شدد على دعم الحكومة للقطاع الخاص الفاعل، وإيمانها بقدرته على مساندة الاقتصاد العراقي عبر توفير فرص العمل، وإنشاء صناعة وطنية تلبي حاجة السوق المحلية".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى "وجود خطوات عملية لتحقيق هذا الدعم، كونه الخيار الوحيد للحكومة في تغطية احتياجات المواطنين، وتحقيق متطلبات الإعمار والخدمات، تطبيقاً للبرنامج الحكومي".
وشدد على "ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين"، موضحاً "أهمية إجراء الإصلاحات الحقيقية، وتوجيه الموارد بالاتجاه الصحيح، حتى لا يستمرّ الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل، وتلبية متطلبات الموازنة التشغيلية والاستثمارية".
ونوه البيان، بأن "المجلس ناقش أعمال لجنة الأمر الديواني (24573 في 2024) الخاصة بدراسة اقتصاديات النفط والغاز في البلد، وصولاً إلى اعتماد إظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، وفق أسس اقتصادية".
ولفت إلى أنه "تقرر خلال الاجتماع، إيجاد آلية لتسويق المنتجات النفطية المتوقعة زيادتها في السنوات المقبلة، وتدقيق الكميات المجهّزة من المشتقات النفطية للمصانع والمعامل من قبل ديوان الرقابة المالية، وكذلك معرفة حجم الدعم الحالي للمعامل، ومقدار الفائدة المتحققة منه، بالإضافة إلى تقييم المعامل وفق القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي ومدى الالتزام بالضوابط".
وأكمل: "كما تقرر أن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين وقدرة المصنع على التصدير وفق آلية محددة"، مبيناً أنه "تم تشكيل لجنة تضمّ وزاراتي النفط والصناعة وهيئة الاستثمار والأمن الوطني لمتابعة عمل المصانع والتأكد من المعلومات، وكذلك تقرر، خلال الاجتماع، منح معامل الطابوق مدة سنة ونصف لتحويل اعتمادها من النفط الأسود إلى الغاز السائل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العبور الجديدة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإسكان الاجتماعي مع الشركات المنفذة
عقد المهندس محمود مراد - رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة - اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم العمل، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - بالحفاظ على الزخم التنفيذي وضمان الجودة في كافة المشروعات القومية.
حضر الاجتماع نائب رئيس الجهاز و معاون رئيس الجهاز و مديري الادارات التنفيذية وممثلي جميع الشركات المنفذة لأعمال المرافق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك الشركات المسؤولة عن ترفيق الأراضي المُضافة بمنطقتي الأمل والقادسية، لبحث آليات تسريع وتيرة الإنجاز.
واستهل رئيس الجهاز اللقاء بالتأكيد على أن هذه المشروعات تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الوزارة وخطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، تماشيًا مع رؤية مصر 2050. مؤكدًا على حرص الجهاز على ترجمة توجيهات الوزير إلى واقع ملموس من خلال متابعة حثيثة للتزام جميع الأطراف بأعلى معايير الجودة والكفاءة والجدولة الزمنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير مفصلة عن نسب الإنجاز الحالية في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، ومراجعة البرامج الزمنية المحددة لجميع مراحل التنفيذ. كما تم مناقشة التحديات الفنية والعملية ووضع الحلول العاجلة لضمان استمرارية العمل دون معوقات.
وركز النقاش بشكل خاص على متابعة مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة في الحيّن الخامس عشر والسادس عشر، حيث تم التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لضمان التسليم في المواعيد المخطط لها للمواطنين المستحقين.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الجهاز - تنفيذًا لتكليفات الوزارة - ببذل كل الجهد للإسراع في إنجاز أعمال ترفيق الأراضي المُضافة وتسليمها للمواطنين كاملة المرافق وجاهزة للبناء، وذلك لدعم سياسة التوسع العمراني المنظم وتلبية احتياجات المواطنين.
واختتم الاجتماع بتأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة وميدانية من قيادة الجهاز للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يعكس التكامل بين القيادة السياسية والجهات التنفيذية لخدمة أهداف التنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟