الخراز: المجتمع الدولي والولايات المتحدة لا يريدون حل الأزمة الليبية بل إدارتها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي حمد الخراز إن البرلمان اتخذ خطوات تنفيذية في مسار تشكيل الحكومة، لكن إقرار الميزانية الموحدة هذه المرة جاء بضغوط دولية؛ لأن مجلس النواب وجد نفسه مجبراً على هذا الخيار من أجل توفير الاعتمادات للتنمية والمشاريع التي تشهدها ليبيا لأول مرة في تاريخها المعاصر.
الخراز وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ،أوضح أن الضغوط الدولية جسّدها بشكل أساسي المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوثة الأممية الذين أرادوا ميزانية موحدة من أجل إدارة الأزمة”، مبيناً بأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة لا يريدان حل الأزمة، بل إدارتها في ليبيا.
ورأى أن إقرار الميزانية يبدو أنه كان مطروحاً منذ أشهر بضغط أميركي ودولي بدليل ما يحدث الآن من خطوات اتخذها البرلمان والذي يعترض عليه شكلياً مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه كان من المفترض على الحكومة تقديم مقترح قانون الميزانية، في حين أن مجلس الدولة عليه فقط تقديم رأيه وليس أن يقدم موافقة عليها من عدمها، مضيفاً: “نحن مقبلون إذن على استمرار الأزمة في المرحلة القادمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأسترالية تشيد بدور الجالية المصرية وتؤكد تميزها وانخراطها الإيجابي في المجتمع
أعرب وزير الشؤون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني الأسترالي "توني برك" عن تقديره الكبير للدور البارز الذي تضطلع به الجالية المصرية في أستراليا، واصفًا إياها بأنها من أكثر الجاليات التزامًا بالقانون وقدرة على الاندماج الفعّال في المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن العديد من أبناء الجالية يشغلون مواقع مهنية وقيادية رفيعة داخل المؤسسات الأسترالية، ويسهمون بصورة إيجابية في دعم مختلف القطاعات، ما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولتين ويمهد لمرحلة أكثر تقدمًا من التعاون في مجالات الهجرة وتنظيم العمالة.
جاءت هذه التطورات في إطار زيارة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أستراليا، والتي تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة، العمالة المؤهلة، وحماية حقوق الجالية المصرية، بما يعكس حرص مصر وأستراليا على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
وقد رحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية تسليم القطع الأثرية إلى مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتى فى توقيت هام يتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر واستراليا، بما يؤكد على الاحترام المتبادل والثقة التى تقوم عليها العلاقات بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الإنسانى المشترك.
وأضاف أن تزامن إعادة هذه القطع الأثرية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصرى الكبير يبعث برسالة عن الاهتمام الأسترالى بتعزيز التعاون الثقافى مع مصر، خاصة فى مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة المتابعة التي قامت بها السفارة المصرية فى كانبرا والقنصلية العامة فى سيدنى وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام ٢٠١٩، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية فى ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ بتحفظ الحكومة الاسترالية على القطع الأثرية السبع عشر التي كانت بحوزة احدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.