زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالحصول على نفقة فرش وغطاء غير مستحقة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، وتفننها في إلصاق التهم الكيدية به، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وصلت إلى 120 ألف جنيه خلال 14 شهر-كنفقة فرش وغطاء-، ليؤكد:" دمرت حياتي ولاحقتني بالسب والقذف في عملي، وطالبتني بسداد تعويض لها، لأذوق العذاب خلال زواجنا".
وأكد الزوج:" وقعت في دوامة عنف زوجتي، لم أسلم منها رغم سداد كل النفقات التي قضت بها المحكمة، رفضت الطلاق وديا، وشهرت بي، وجاءت بعملي وفضحتني بالسب والقذف، وعندما أشكو أجدها تحرض خارجين على القانون للتعدي على".
وتابع:" لاحقتني بقضايا حبس باتهامات كيدية، وتعرض للملاحقة من أشقائها بالضرب والسب، وحررت بلاغات ضدي- رغم أنها المخطئة في حقي- وأثبت ما لحق بي من إصابات على يديها وعائلتها، وأقمت ضدها دعوي طاعة، وأنتهي الأمر بإقامتها دعوي طلاق للضرر رغم ما أوقعته بي من ضرر مادي ومعنوي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تعلن فتح باب التوبة "لأفراد العصابات"
غزة - الوكالات
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأكدت الوزارة أن فترة التوبة تمتد من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر وحتى نهاية يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، داعية المعنيين إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال هذه المهلة.
وحذرت الوزارة من أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يرفض تسوية وضعه أو يصر على مخالفة القانون، وأكدت أن الأمن العام وحقوق المواطنين خط أحمر لا يسمح بالمساس به تحت أي ظرف.