مصادر: تغييرات حوثية قادمة تستهدف مجلس القضاء في صنعاء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشفت مصادر قضائية في صنعاء عن تحركات تجريها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، لإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وإقصاء الكثير من القضاة غير الموالين لمشروعهم الطائفي في اليمن.
وأضافت المصادر لـ"نيوزيمن": إن القيادات الحوثية المشرفة على سلك القضاء على رأسهم "محمد علي الحوثي" الذي نصب نفسه رئيس المنظومة العدلية العليا بدأت ترتيبات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل إعادة تسمية أعضاء مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتهم، وكذا إحلال قضاة جدد من الموالين لهم في هذا السلك الذي يشهد "حوثنة" مستمرة منذ سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الحوثية القادمة برزت من خلال إحالة الكثير من القضاة إلى المجلس التأديبي من أجل إصدار بحقهم أحكاما وعقوبات تمهيداً لإقصائهم من مناصبهم. موضحة أن التغييرات الجذرية التي تحدث عنها زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي ستركز بشكل كبير القضاء والمنظومة العدلية.
وذكرت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء استدعى الكثير من القضاة بينهم القاضي عرفات جعفر، والقاضية أمة الرحمن المقحفي، وآخرون على خلفية تضامنهم مع القاضي "عبدالوهاب قطران" الذي تعرض للاختطاف التعسفي من قبل الحوثيين وإسقاط الحصانة عنه خلال الأشهر الماضية وتم الإفراج عنه بعد 6 أشهر من الاختطاف.
وقال القاضي عرفات جعفر في تغريدات على حسابه في "إكس": إن مجلس القضاء الأعلى في صنعاء "يحاول تلميع نفسه أمام السلطة التنفيذية -سلطة الحوثي- بعد أن أحس أن حبل المشنقة يلتف حول رقبته". وأضاف: "أحس مجلس القضاء أن رحيلهم قد اقترب وسيتم تعيين وجوه جديدة لقيادة المجلس قرر تلميع نفسه، ولم يجد أمامه سوى القاضي عرفات جعفر والدعوى التأديبية الثانية المرفوعة ضده".
وأوضح: "مجلس قضاء الشلة يستعد لتقديم كبش فداء حتى لا تطاله التغييرات الجذرية المعلن عنها من قبل زعيم أنصار الله".
التحرك الحوثي لتغيير السلك القضائي ليس بمعزل عن حملات الاختطافات التعسفية التي نفذتها الميليشيات الحوثية خلال يونيو الماضي وطالت الكثير من موظفي السفارات الأجنبية والعاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية.
وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية بصدد إحالة الكثير من المختطفين ممن تسميهم "خلية التجسس لصالح إسرائيل وأميركا" إلى المحاكم الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما يستدعي تغيير الكثير من القضاة في المحاكم من أجل تمرير الأحكام الجائرة التي تعتزم الميليشيات إصدارها بحق المختطفين. إضافة إلى أن عملية التغيير الجذري في سلك القضاة هدفه إحكام السيطرة على هذه المنظومة وتسخيرها لمصالحهم الخاصة في بسط النفوذ والسيطرة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا