وزير المالية: نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة نعمل على خلق بيئة صديقة للمستثمرين المحليين والدوليين بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتستهدف إرساء دعائم مناخ اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة، يعود مردوده التنموي بسرعة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف كجوك، في مداخلته خلال جلسة نقاشية بمنتدى مصر للتعدين: نتشارك مع مجتمع الأعمال المخاطر والمكاسب، ونستهدف تحقيق الربحية للمستثمرين والعوائد الاقتصادية للدولة، فكل الأفكار مطروحة للنقاش داخل الحكومة لتحفيز الاستثمار، ولم نبدأ من الصفر بل نبني على ما تحقق.
وأشار الوزير: نعمل على تطوير النظام الضريبى ليصبح أكثر استقرارًا ووضوحًا.. والدولة يمكن أن تمنح عددًا من الحوافز المجزية للمستثمرين، ونستهدف توفير مساحة أكبر فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص كى يستثمر وينتج ويشارك فى التنمية ويخلق فرص العمل.
وأوضح كجوك، أن الدولة تستهدف بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى، وخفض معدل الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يتسق مع ما تستهدفه الدولة من استدامة تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمار في مصر منتدى مصر للتعدين
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: إقرار “البكالوريا المصرية” فرصة حقيقية لجميع أبنائنا في تحقيق طموحاتهم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها .
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.