ماكرون يقبل استقالة حكومة غابرييل أتال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم الثلاثاء بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال.
وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن الإليزيه أن الحكومة المستقيلة ستتولى مهمة "تصريف الأعمال".
وكان ماكرون قد أبلغ الوزراء أنهم سيواصلون تسيير أعمالهم الحالية لحين تعيين حكومة جديدة.
ويدور الحديث عن فترة تمتد "حتى نهاية الألعاب الأولمبية" حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر في قصر الإليزيه.
من جانبها، نقلت قناة "بي إف إم تي في" "bfm tv" عن مصدر حضر لقاء ماكرون مع الوزارء أن الرئيس شكر رئيس الحكومة ووزراءه وسط "تصفيق" في نهاية اللقاء.
هذا وسيسمح قبول ماكرون استقالة الحكومة لـ17 وزيرا من الفائزين في الانتخابات التشريعية المبكرة بالالتحاق بمناصبهم في الجمعية الوطنية التي ستعقد أول جلسة بعد الانتخابات يوم الخميس 18 يوليو.
ووفقا للقواعد الدستورية الفرنسية فإنه يتعين على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، والذين فاز منهم بمقاعد في الجمعية الوطنية، الاستقالة قبل انعقادها لأول مرة لكي يرشحوا أنفسهم للحصول على مناصب رئيسية فيها أو للمشاركة في التصويت.
جدير بالذكر أن "الجبهة الوطنية الجديدة" وهي ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي حل في طليعة نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، عاجزة عن التوافق على فريق حكومي، مما دفع زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى التحذير من أنهم يخاطرون "بإغراق السفينة" رغم نجاحهم في الانتخابات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وطني إعلام فرنسي التصويت وسائل الإعلام فرانس برس وكالة قصر الإليزيه رئيس الحكومة استقالة كرة الفائزين رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مخرجات اللجنة الاستشارية: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة لضمان الانتخابات والاستقرار
???? البعثة الأممية تنشر مخرجات الاتفاق: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة انتخابية وسياسية
ليبيا – نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية، مؤكدة فيها ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، محدودة الصلاحيات والولاية، تكون مهمتها الأساسية تهيئة البلاد للانتخابات، وضمان حياد مؤسسات الدولة.
???? حكومة واحدة لضمان التكافؤ والبيئة الآمنة ????️
الاتفاق شدّد على أن وجود حكومة قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، وضامنة لحياد مؤسسات الدولة، ليس فقط ضرورة سياسية ووظيفية، بل شرط أساسي لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتمكين المواطنين من التصويت في بيئة آمنة ومستقرة.
???? سلطة انتقالية لا تتوسع سياسيًا ????
وأكدت المخرجات على ضرورة وضع إطار ناظم لسلوك الحكومة السياسي والإداري خلال المرحلة التمهيدية، بحيث تبقى أداة للوصول إلى الانتخابات، لا طرفًا إضافيًا في الصراع السياسي، مع التشديد على منعها من الدخول في التزامات طويلة الأمد أو التوسع في الصلاحيات.
???? حصر المهام وضمان الدعم الكامل للمفوضية ????
الاتفاق أوصى بحصر مهام الحكومة في تهيئة البيئة الانتخابية، وضمان الدعم المالي والإداري واللوجستي والفني والأمني لـمفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى تسيير المرافق العامة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية.
???? مدة الولاية 24 شهرًا كحد أقصى ⏳
وأقر الاتفاق أن ولاية الحكومة الانتقالية لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ استلامها للمهام رسميًا، وتنتهي إما بانتهاء العملية الانتخابية أو عند تعثرها، دون تمديد غير مبرر.
???? رفض وجود حكومتين أو الدمج المؤقت ⚠️
وشددت المخرجات على أن وجود حكومتين يعرض العملية الانتخابية لـ”مخاطر جسيمة”، نتيجة غياب التنسيق، كما رُفض مقترح دمج الحكومتين الحاليتين، باعتباره لا يضمن الحياد التنفيذي والاستقرار الإداري، بل قد يُفضي إلى اضطرابات داخلية.
???? الخيار الأمثل: حكومة جديدة موحدة ومحددة الصلاحيات ✅
واعتبر الاتفاق أن تشكيل حكومة موحدة جديدة ومحددة الولاية والمهام هو الخيار الأكثر ملاءمة للواقع التشريعي القائم وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة