«الاتحاد للماء والكهرباء» تدعم جهود تصفير البيروقراطية عبر 43 مبادرة جديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي: الخليج
في إطار التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، نظمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء سلسلة من ورش العمل الداخلية، لتقديم الأفكار الجديدة، التي تأتي استكمالاً لمجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية الأخرى التي تنظمها الشركة في إطار دعمها لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
ويهدف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2023، إلى ضمان إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليل وقت الإجراءات إلى النصف، وإزالة جميع الإجراءات غير الضرورية بحلول نهاية عام 2024.
وانطلاقاً من كونها شركة رائدة في القطاع، تؤمن الاتحاد للماء والكهرباء بقدرتها على المساهمة بفاعلية في التعزيز الشامل لتصنيفات القدرة التنافسية العالمية للدولة في مجال الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية.
ونتج عن ورش العمل الداخلية التي نظمتها الاتحاد للماء والكهرباء طرح 150 فكرة حول طرق تعزيز الكفاءة وتصفير البيروقراطية. وتمت الموافقة على 43 منها، على أن يتم تنفيذ 29 داخلياً من خلال مبادرات تكنولوجيا المعلومات، و14 فكرة من خلال شركاء خارجيين.
وتركز الأفكار التي تمت الموافقة عليها على إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، لتبسيط الإجراءات على المتعاملين، وتقليل زمن تقديم الخدمة.
وقال المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نضع في الاتحاد للماء والكهرباء متعاملينا على رأس أولوياتنا، إدراكاً منا لمدى أهمية خدمات الماء والكهرباء في حياتهم اليومية. ولا نتوانى عن بذل الجهود لتزويدهم بالمرافق التي يحتاجون إليها عبر تقديم خدمات موثوقة تلبي متطلباتهم. لذلك ستسهم المبادرات الجديدة التي نتجت عن ورش العمل بشكل كبير في تبسيط خدماتنا، وتحسين إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شركة الاتحاد للماء والكهرباء الاتحاد للماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة