الفرق بين الإعاقة العقلية والمرض العقلي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الإعاقة العقلية هي حالة دائمة تؤثر على القدرات العقلية العامة للفرد، مما يؤدي إلى صعوبات في التعلم، وفي تكوين العلاقات الاجتماعية، وفي الاستقلالية الشخصية.
يتم تشخيص الإعاقة العقلية بناءً على تقييم شامل للقدرات العقلية والسلوكية، وغالبًا ما تكون الصعوبات مستمرة منذ الطفولة.
الأسباب:
قد تكون الإعاقة العقلية ناتجة عن عوامل جينية، أو أمراض معينة خلال الحمل أو بعد الولادة، أو عوامل بيئية مثل الإهمال أو الإساءة النفسية.
التأثيرات:
يمكن أن تؤدي الإعاقة العقلية إلى صعوبات في التعلم الأكاديمي، وفي اكتساب المهارات الحياتية الأساسية، وقد تتطلب دعمًا مستمرًا للحفاظ على الاستقلالية.
الإدارة:
يتطلب إدارة الإعاقة العقلية برامج تعليمية وتأهيلية مخصصة، بالإضافة إلى دعم نفسي واجتماعي للفرد ولأسرته.
المرض العقلي:
التعريف:
المرض العقلي هو اضطراب يؤثر على الوظائف العقلية للفرد، مما يتسبب في تغييرات في التفكير، الحالة المزاجية، والسلوك.
قد يكون المرض العقلي ناتجًا عن اختلالات كيميائية في الدماغ، أو نتيجة لعوامل بيئية، أو يمكن أن يكون وراثيًا.
الأسباب:
يمكن أن تشمل الأسباب للمرض العقلي العديد من العوامل مثل التوتر النفسي الشديد، أو الإدمان على المخدرات، أو أمراض الدماغ.
التأثيرات:
قد يسبب المرض العقلي تغيرات في الحالة المزاجية مثل الاكتئاب أو القلق، وقد يؤدي إلى اضطرابات في السلوك مثل العدوانية أو الانعزال الاجتماعي.
الإدارة:
تشمل إدارة المرض العقلي العلاج الدوائي، والدعم النفسي والاجتماعي، وأحيانًا يتطلب العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج النفسي.
الاستنتاج:
على الرغم من أن الإعاقة العقلية والمرض العقلي قد يتشاركان في بعض الأعراض مثل التأثير على السلوك والتفكير، إلا أن كل منهما يمتلك سمات وأسباب فريدة، ويتطلب نهجًا مختلفًا في التشخيص والإدارة. فهم هذه الفروق يساعد في توجيه الدعم والرعاية المناسبة للأفراد المتأثرين وتحسين نوعية حياتهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس