بايدن: شيء واحد قد يدفعني للانسحاب .. وهاريس يمكن أن تكون رئيسة لأميركا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سرايا - تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة مسعاه للفوز بفترة جديدة في الخامس من نوفمبر، وهاجم سجل غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب.
جاء ذلك في أول خطاب سياسي لبايدن منذ محاولة اغتيال منافسه الجمهوري. كما كشف الرئيس الأميركي عن السبب الوحيد الذي قد يدفعه للانسحاب من السباق الرئاسي.
وقال بايدن خلال لقاء مع شبكة "BET نيوز" عن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، هو أن تظهر لديه حالة طبية ما، أو إذا قال له أحد الأطباء إنه يعاني من مشكلة صحية ما.
وقال الرئيس الأميركي: "لو ظهرت لدي حالة طبية ما، لو جاءني أحد الأطباء وقال لي إنني أعاني من هذه المشكلة أو تلك. أنا ارتكبت خطأً فادحا في المناظرة بأكملها، لكن انظر، عندما ترشحت في البداية، ربما تتذكرون ذلك، قلت إنني سأكون مرشحا انتقاليا. اعتقدت أنني سأكون قادرا على تمرير الأمر لشخص آخر. لكنني لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد من الانقسام".
وجدد بايدن أيضا تعهده بمواصلة السباق الرئاسي، لكنه أوضح خلال كلمته أن نائبته كامالا هاريس ليست فقط نائبة رائعة، بل يمكنها أن تكون أيضا "رئيسةً للولايات المتحدة".
وقبل ذلك، حذر النائب الديمقراطي آدم شيف المانحين، في اجتماعٍ خاص، من تكبدِ حزبِه خسائرَ كبيرة إذا ظل الرئيسُ جو بايدن في السباق الرئاسي.
وبحسب مصادر صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، فإن شيف شدد خلال الاجتماع على أن بايدن قد يكون عائقا أمام المرشحين الديمقراطيين الآخرين، مشيرا إلى أن بقاء بايدن سيؤدي أيضا إلى فقدان الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ، وضياع فرصة الفوز بالسيطرة على مجلس النواب.
هذا وأفادت وكالة "رويترز" بأن 3 ديمقراطيين على الأقل في مجلس النواب الأميركي يستعدون لتوقيعِ رسالة احتجاج على خطة لتسريع الموافقة الحزبية الرسمية على محاولة الرئيس جو بايدن إعادة انتخابه كمرشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت "رويترز" أن المشرعين الثلاثة هم سوزان وايلد، ومايك كوغلي، وجاريد هَفـمان، وهم من بين عددٍ متزايدٍ من الديمقراطيين أبدوا انزعاجَهم من خطط عقد تصويت "افتراضي" حتى يصبح بايدن مرشحًا في أقرب وقت في 21 يوليو الجاري، بدلا من انتظار المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي سيُعقد في 19 وحتى 22 أغسطس في شيكاغو.
وفيما يستفيد ترامب من موجة دعم في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، فإن الديمقراطي جو بايدن الذي يحاول إنقاذ ترشيحه للرئاسة الأميركية، موجود في لاس فيغاس لحشد دعم الناخبين السود.
وبعد محاولة اغتيال دونالد ترامب السبت، ألغى جو بايدن رحلة إلى تكساس الاثنين لكنه أبقى هذه الزيارة المقررة لنيفادا حيث فاز بفارق ضئيل على منافسه الجمهوري عام 2020.
إقرأ ايضاَقوة حماس .. تقرير يكشف "قدرات" تطال القدس و "تل أبيب""دعوا الرجال يحمون الرجال" .. جدل بشأن "عميلات" الخدمة السريةبايدن «ينجو» من رصاص بنسلفانيا .. ويسعى لإسقاط ترامب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السباق الرئاسی جو بایدن
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك