#سواليف
أكد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، أن جيش_الاحتلال الإسرائيلي يعزل مدينة #رفح جنوب قطاع #غزة بشكل تام، ويرتكب فيها #جرائم_مخفية وبشعة بعيدا عن أنظار العالم، تزامنا مع تواصل #الغارات الجوية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها في مناطق متفرقة بالقطاع.
واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال ساعات الليل، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الحربية على مناطق متفرقة في غزة، بما في ذلك مسجد وسط القطاع.
وأفاد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل بأن “جيش الاحتلال استهدف بطائراته الحربية مسجد عبد الله عزام في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين”.
مقالات ذات صلة بايدن: شيء واحد قد يدفعني للانسحاب 2024/07/17استهداف النازحين
وتابع بصل: “كما شنت طائرة حربية غارات على بناية سكنية لعائلة العيسوي والتي تأوي نازحين بمخيم النصيرات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى (لم يذكر عددهم)”.
ولفت إلى أن طواقمهم انتشلت 7 شهداء وعدداً من الجرحى، جراء قصف جيش الاحتلال لمنزل عائلة دياب في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، مضيفا أن طائرات الاحتلال استهدفت أيضا شقة سكنية تعود لعائلة الفراني في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عشرات القذائف شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبمدينة رفح جنوبي القطاع، فيما استشهد فلسطينيين اثنين على الأقل في قصف للاحتلال على منطقة “الشاكوش” غرب رفح.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس بلدة رفح أحمد الصوفي أن قوات الاحتلال المتوغلة في أحياء ومناطق رفح، جرفت ودمرت ما يزيد عن عشرين حديقة عامة في مختلف أحياء المدينة.
سياسة الأرض المحروقة
وأوضح الصوفي أن آليات الاحتلال وطائرات الحربية دمرت معظم الحدائق العامة في محافظة رفح، “وأبرزها الحديقة اليابانية وحدائق الحي السعودي وundp والحديقة الشاطئية والنادي البحري غربي المدينة وحديقة شارع بلال وسط المدينة وحديقة هارون الرشيد جنوبي المدينة”.
وشدد على أن سياسة التعتيم وعزل رفح عن العالم الخارجي، تسبب صعوبة بالغة في تحديد حجم الأضرار وحقيقة الجرائم، مبينا أن قوات الاحتلال تنتهج سياسة الأرض المحروقة خلال عملياتها المستمرة؛ بهدف تخريب البنية التحتية والمرافق العامة وممتلكات المواطنين.
وذكر أن سياسة التخريب والتدمير الممنهج طالت العديد من المرافق الخدماتية، إلا أن استمرار العمليات العسكرية ومنع طواقم الطوارئ من الوصول لمعظم مناطق رفح يحول دون القدرة على جمع البيانات الدقيقة، وكشف حجم جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال برفح.
ودعا المنظمات الأممية والحقوقية ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد، لوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رفح غزة الغارات
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة