التعاقد مع 4 صيدليات خاصة جديدة لصرف علاج التأمين الصحي في المنوفية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة المنوفية، التعاقد مع 4 صيدليات خاصة لصرف علاج التأمين الصحي في عدد من المدن، في إطار اهتمام الحكومة بتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، لا سيما أن التأمين الصحي من الأساسيات التي يعتمد عليه فئة كبيرة من المرضى.
التعاقد مع 4 صيدليات جديدةوأشارت هيئة التأمين الصحي إلى التعاقد مع 4 صيدليات خاصة لصرف علاج التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة، للتيسير على أهالي محافظة المنوفية، وضمانا لحسن الخدمة المقدمة لمنتفعي التأمين، من خلال العمل على توافر الأدوية باستمرار وسهوله الحصول عليها من الصيدليات على مدار الساعة.
وذكرت هيئة التأمين الصحي، في بيان، أن عدد الصيدليات الخاصة المتعاقدة مع التأمين الصحي 5 صيدليات على مستوى المحافظة، حيث توجد 3 في مدينة شبين الكوم وصيدلية بمدينة أشمون وصيدلية بمدينة الباجور، وتم الاتفاق على توفير كل الأدوية التي يحتاجها المريض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية التأمين الصحي محافظة المنوفية هيئة التأمين الصحي التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc