سند الصيادي
منذُ بداية العدوان السعوديّ الأمريكي على اليمن والأممُ المتحدة تتماهَى مع الضغوط والإملاءات الأمريكية وتتبنَّى روايتَها السياسيةَ والعسكرية في توصيفِ الصراع وَأطرافه وَأهدافه، سواء من خلال القرارات الأممية وَالإحاطات الصادرة عن مبعوثيها إلى اليمن، أَو من خلال التحَرُّكات على الميدان.
ظل الموقف الأممي يُنكِرُ العدوانَ السعوديّ الإماراتي على اليمن، ويستفزُّ مشاعرَ الضحايا والمتضررين منه، من خلال وضع هاتَينِ الدولتَينِ في مصافِّ الدول الداعمة للسلام، في ظل حرص على مصطلحات تُسمِّي العدوان بكونه صراعًا أهليًّا في اليمن، وَاعتماد مسمَّيات أمريكا وتحالف العدوان في توصيفِ مراكز الأطراف المحلية، ومصادَرة شرعية الشعب من خلال التعاطي مع ثُلَّةٍ من الأدوات وتكويناتها المليشاوية المختلفة؛ بكونها الممثلَ الشرعي لليمن، إلى جانب ذلك لا يزال مبعوثُها في إحاطاته المتتالية يكرّرُ ذاتَ اللُّغة المملة وَالمشروخة، والتي في طياتها تبرئةُ مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتسييسُ المِلفات الإنسانية والاقتصادية، وَتأجيلُ وتقسيم الحلول وترحيل وتفريخ الأزمات، في تنصُّلٍ مُستمرّ عن حقوق الشعب اليمني وتعميق معاناته.
لطالما عبَّرت صنعاء عن رفضها لهذه المنهجية الأممية العدائية أصلًا في التعامُلِ مع الصراع، وَالتناغم المفضوح مع المعتدين، وبأن استمرارَ تمييعِ الحقائق يعني غيابًا للعدالة ومخالفةً للحياد والنزاهة والاستقلالية التي يُفترَضُ أن تكونَ عليها المنظومةُ الأممية، خاطبت اليمنُ المنظومةَ الأممية أن تُعيدَ تصويبَ الواقع الذي هي عليه والذي يخلُّ ويتجاوزُ مواثيقَها المعلَنة وَأدوارها المفترَضة، وَحتى لا تكون أدَاةً من أدوات المؤامرة وَتفقدَ احترامَها الدولي، وتلجأ صنعاء إلى وقف التعامل مع بياناتها ومبعوثيها.
حدث ذلك مرارًا، غير أن هذا التوجّـه الأممي ظلَّ تحتَ تأثير الهيمنة الغربية، مُستمرًّا على ذات المنهجية فيما يخص العدوانَ الأمريكي البريطاني على اليمن.
تعيد صنعاءُ مخاطبةَ الأمم المتحدة ومبعوثها عن رفضهِا القاطع لتبرئة الولايات المتحدة وتبييض صفحتها السوداء في اليمن، وباتِّخاذِها مسارًا مختلفًا فيما يتعلق بإجراءات “السويفت” يتجاوز التعليقَ لهذا القرار الطارئ إلى إلغائه تماماً، وإلى المضي قُدُمًا في استئنافِ مصفوفة السلام -الواضحة والمعلَنة والمشروعة- التي رسمتها صنعاءُ لتطبيع الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي، بدايةً من صرف المرتبات من عائدات البلد المنهوبة ونهايةً بخروج القوات الأجنبية وجَبْرِ الضرر وإعادة الإعمار، مطالبُ لا يمكنُ لأحد المساوَمةُ فيها أَو تجييرُها بكونها مطالبَ طَرْفية، بل شعبيّة عريضة ومُلحَّة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
العداء السعوديّ المُستمرّ للشعب اليمني
منذ تأسيس السعوديّة، كان العداء تجاه اليمن جزءًا من سياسات المملكة الممنهجة والمُستمرّة عبر العقود.. فقد سعت الرياض منذ البداية إلى زعزعة الاستقرار اليمني والتحكم بمصيره السياسي والاقتصادي، مستغلةً نفوذها وثرواتها لدعم أدواتها وعملائها في الداخل اليمني لتحقيق مصالحها الخَاصَّة وأجندات القوى الغربية والإسرائيلية.
هذا العداء لم يكن وليد اللحظة، بل امتد منذ أَيَّـام الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، الذي وضع اللبنات الأولى للتدخل السعوديّ المباشر وغير المباشر في الشؤون اليمنية، من خلال دعم بعض المشايخ والوجهاء بالرواتب لضمان الولاء وتشجيع الانقسامات، ومنع أي تقدم تنموي حقيقي في اليمن، مثل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز، والتي كان يمكن أن تمنح اليمن استقلالًا اقتصاديًّا وقدرة على التنمية، إلا أن الرياض عملت على عرقلة هذه المشاريع لضمان تبعية الاقتصاد اليمني لأجندتها الإقليمية ومصالحها الشخصية.
ساهم هذا العداء السعوديّ عبر أدواتها وعملائها بشكل مباشر أَو غير مباشر في اغتيال عدد من القادة اليمنيين الوطنيين، ومن أبرزهم الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي وأخيه، حَيثُ كان الهدف من وراء هذه الاغتيالات وقف أي مشروع نهضوي أَو وطني يمكن أن يعزز وحدة واستقلال اليمن، سواء قبل الثورة اليمنية أَو بعدها.
ولم تتوقف سياسات السعوديّة عند هذا الحد، بل شنت حربًا عدوانية متواصلة على الشعب اليمني لمدة تسع سنوات، بزعم الحفاظ على العروبة ومحاربة التمدد الفارسي، بينما في الواقع تراجعت المملكة عن أي موقف عربي حين شن الاحتلال الإسرائيلي حربه العدوانية على غزة ولبنان، لتظهر للعالم أن شعارات العروبة لم تكن إلا غطاءً لأجندتها الخَاصَّة، بينما هدفها الحقيقي كان تدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني اليمني، والسيطرة على مقدرات الدولة عبر أدواتها المحلية، بما في ذلك الدعم السياسي والعسكري لجماعات الانتقالي في حضرموت والمهرة والمناطق الجنوبية، تحت ذرائع حماية مصالح اليمن أَو محاربة الإرهاب، في حين أن كُـلّ تدخلاتها كانت خدمةً لمصالح الغرب والكيان الصهيوني والاحتلال الأمريكي.
خلال هذه السنوات، ارتكبت المملكة حروبًا دموية طالت المدنيين الأبرياء، فقد تم اغتيال الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه، وراح ضحيتها مئات الأطفال والنساء والشيوخ، كما قصفت المدارس والجامعات والمعاهد، وصالات الأعراس والمناسبات، وتضررت البنية التحتية بشكل واسع، من طرق وأسواق ومطارات، تاركةً آثارًا مدمّـرةً على المجتمع اليمني ومقدراته الاقتصادية والتعليمية والصحية.
ولم تتوقف السعوديّة عند هذا الحد، بل واصلت سياساتها العدائية لتمزيق النسيج اليمني، محاولةً تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب، ودعم أدواتها من العملاء المحليين لتحقيق السيطرة على المحافظات، وهو ما يكشف بوضوح أن تدخلها لم يكن لمصلحة اليمن كما تزعم، بل لخدمة مصالحها الإقليمية وأجندات القوى الخارجية.
اليمنيون اليوم يعرفون حقيقة هذا العداء التاريخي، ويدركون أن ما قامت به السعوديّة عبر عملائها وأدواتها لم يكن إلا محاولةً لفرض الهيمنة والسيطرة، وإعاقة أي مشروع تنموي أَو سياسي مستقل، وأن كُـلّ روايات الدعم أَو الحماية كانت مُجَـرّد غطاءً لسياسات توسعية ونهب لمقدرات البلاد.
العداء السعوديّ المُستمرّ، منذ الملك المؤسّس وحتى اليوم، لم يكن ضد الحكومة اليمنية فحسب، بل ضد الشعب اليمني بأسره، مستهدفًا كُـلّ ما يشكل تهديدًا لمصالح الكيان الإسرائيلي والأمريكي المحتلّ وحلفائها في المنطقة، مع استمرار محاولاتها تقسيم اليمن وإضعاف قدراته الوطنية، لتبقى البلاد رهينةً للتدخلات الخارجية وخاضعةً لأجندات القوى الكبرى التي لا تهتم إلا بمصالح الاحتلال على حساب دماء وأرواح اليمنيين الأبرياء والأمة العربية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا