إيرادات قناة السويس تتراجع بنسبة 23.5 بالمئة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 23.5 بالمئة، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو الفائت، مسجلة 7.2 مليارات دولار.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، تأثر حركة الملاحة، العابرة في القناة بشدة، من تداعيات وهجمات البحر الأحمر.
وأوضح أن التحديات الأمنية دفعت العديد من ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن في القناة.
وتابع القول: "التراجع تعكسه إحصائيات الملاحة، خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن، وإيرادات 7.2 مليارات دولار".
وأضاف: "لكن، في العام المالي السابق له 2022/2023، تم عبور 25911 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليارات دولار".
وفي وقت سابق، أكدت مجموعة "ميرسك" الدنماركية للشحن أن نطاق الاضطرابات، التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر، اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في أقصى شرق أوروبا، ليشمل كامل شبكتها في المحيط.
وذكرت "ميرسك" في بيان لها، أن التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام الطرق البديلة ومراكز الشحن العابر الأساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا.
وحوّلت "ميرسك" وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، منذ ديسمبر الماضي، لتجنب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
وقالت "ميرسك" إن الصادرات الآسيوية تتأثر بالوضع أكثر من الواردات الآسيوية، مضيفة أن هذا يرجع، في المقام الأول، إلى كون دول بالقارة مراكز تصدير رئيسية عالمياً.
وأوضحت أن الطلب على الشحن البحري لا يزال قوياً عالمياً، مع استخدام الشحن الجوي، بما يشمل المزج بين الشحن البحري والجوي، حينما تستلزم الشحنات التي تتأثر بالوقت النقل بسرعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر قناة السويس البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
تعتزم وزارة المالية، خلال الأسبوعين المقبلين، الإعلان عن إصدار صكوك سيادية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك للمساعدة في تمويل سندات مستحقة بأجل 10 سنوات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي جرى إصدارها خلال شهر يونيو 2015.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مصر بصدد إصدار صك سيادي إسلامي خاص لأحد الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات، واعتمدت التقارير في ذلك على ما نشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم في استخدام قطعة الأرض المخصصة لوزارة المالية في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال مطلع العام المالي المقبل 2025 - 2026.
دخلت مصر سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهد أول طرح تمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27%
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024