البرلمان يوافق على برنامج الحكومة الجديدة ويمنحها الثقة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمجلس النواب واللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة على مجهوداتها، متعهدا بأن تكون توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة محل تقدير.
وكان قد استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، التقرير النهائي للجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن برنامج الحكومة الجديدة يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، فضلًا عن أنه جاء متضمنا للمحددات العامة لأية برامج حكومية.
وأشاد وكيل مجلس النواب بقرار دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها خطوة هامة تحقق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفاعلية، مشيرا إلى على جهود إعداد وثيقة السياسة الضريبية.
وثمن النائب تأكيد برنامج الحكومة على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج التوازن والتنوع والحكمة، لافتًا إلى أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات، بينها ضرورة وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة بما يتفق مع برنامجها المقدم، مؤكدًا أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات الأعمال.
وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، عددا من التوصيات في الملف الاقتصادي، السياسة المالية، السياحة، التعليم، التموين، والصحة، وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منح الثقة للحكومة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة مجلس النواب الفجر السياسي برنامج الحکومة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية