سلطنة عمان تقدم استعراضها الطوعي الثاني وتؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى
82% أداء المؤشر العام للأهداف.. وغالبيتها تسير وفق المستهدفات
معالي الدكتور سعيد الصقري: نمضي بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح نحو الاستدامة وتحقيق الأهداف الأممية
قدمت سلطنة عمان اليوم استعراضها الوطني الطوعي الثاني حول مسارها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك خلال الجلسة العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك والمعني بمتابعة تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والذي تشارك فيه وفود من كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لرصد وتقييم تنفيذ الأهداف وتحديد السياسات التي تعزز التقدم في المستقبل.
ويظهر الاستعراض الطوعي الثاني تحسن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومعدلات أداء العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها سلطنة عمان لتحقيق مستهدفات رؤية عمان المستقبلية كخارطة طريق للمضي قدما نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وتحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة، ووفق تقرير "حالة التنمية المستدامة 2024" توضح لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة أن سلطنة عمان قد أحرزت تقدما كميا كبيرا في جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأطلقت عددا من المبادرات الرئيسية التي تعالج التحديات بطريقة شاملة ومتكاملة وذلك للإسراع بمعدلات أداء الأهداف.
وتشير نتائج مؤشرات أداء الأهداف لعام 2024 إلى التقدم الإيجابي في تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030، وأظهرت النتائج أن غالبية الأهداف، 11 هدفا، تسير وفق المستهدفات من خلال إنجاز نسبة أكثر من 75 بالمائة على الأقل من المستهدف، في حين حققت 6 أهداف مستوى متوسطا في سبيل تحقيق الهدف ولم يتم تصنيف أي هدف كأقل من المستهدفات، وقد حقق المؤشر العام لأهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان نحو 82% مما يؤكد ما تحقق من تقدم في تحقيق الأهداف الأممية.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان المشارك في المنتدى:" تقدم سلطنة عمان استعراضها الوطني الطوعي الثاني لجهود التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعكس الالتزام الجماعي بتحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أحد أو مكان خلف الركب، ويأتي الاستعراض في إطار حرص سلطنة عمان على أن تكون طرفا فاعلا في جهود العالم نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وتفعيل الشراكات مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ودعم أواصر التعاون الاستراتيجي مع كافة الدول سعيا إلى دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بحلول الموعد المحدد دوليا".
وأشار معاليه إلى أنه خلال السنوات الماضية تبنت سلطنة عمان تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مسترشدة بتوجهات رؤية عمان 2040 التي تدمج في محاورها أهداف التنمية المستدامة، مما يضع سلطنة عمان على الطريق نحو التقدم المتواصل في تحقيق الأهداف، معززة بما حققته من نتائج مثمرة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الرؤية المستقبلية ومن أبرزها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ودعم قطاعات التنويع، وخفض الدين العام إلى حدود آمنة، وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في تحقيق أهداف التنمية بما في ذلك تحديد السياسات وتقييمها من خلال المختبرات الوطنية لدعم أداء القطاعات المستهدفة، وتسعى سلطنة عمان بشكل حثيث نحو توفير بيئة تمكينية داعمة للتنمية المستدامة، وقطعت شوطا واسعا في تحسين الأداء الحكومي وتسريع التحول الرقمي، وتطوير مؤسسات تهتم بتحسين عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء المؤسسي، كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لتوسعة آفاق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وبناء القدرات الوطنية ودعم الجانب الاجتماعي للتنمية، مثل البرنامج الوطني للاستثمار الرقمي لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية والذي يشمل مبادرات التمويل الأخضر المستدام، ومبادرة "مكين" لتأهيل 10 آلاف شاب وشابة بالمهارات الرقمية بحلول 2025، ضمن جهود ومبادرات متعددة لتأهيل الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما تعطي سلطنة عمان أولوية لتنمية المحافظات وتعزيز دور الإدارة المحلية وتطوير الخدمات في إطار توجهها نحو اللامركزية والتنمية المحلية.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري أنه تحقيقا لطموحها بتنفيذ الأهداف الأممية بحلول 2030، تبذل سلطنة عمان جهودًا كبيرة للوصول للاستدامة المالية والاقتصادية والرفاه وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها، وقد ساهمت هذه الجهود في رفع وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث شهد الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، زيادة ملحوظة ووصل إلى 26 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتعمل سلطنة عمان على تحقيق تغطية شاملة للمياه والكهرباء بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، لضمان استدامة هذه الخدمات الحيوية، وبدأت تطبيق منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية التي تشمل منافع متعددة للمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج التأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي، مما يعزز العدالة الاجتماعية والرفاه، وتتوجه سلطنة عمان نحو تطوير المدن الذكية ومجتمعات محلية مستدامة وجاذبة للعيش، مع التركيز على السكن الجيد والنقل المستدام والبنية التحتية المبتكرة.
وأكد معاليه على ما تحظى به المرأة العمانية من مكانة مرموقة في المجتمع ومشاركة فعالة في الحياة العامة والسياسية، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشورى لعام 2023 أكثر من 40 بالمائة، وتشارك المرأة بنحو 32 بالمائة من قوة العمل، وهناك أكثر من 40,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تديرها رائدات أعمال، كما تحرص سلطنة عمان على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توفير فرص تأهيلية وتدريبية تتناسب مع قدراتهم.
وأضاف معاليه انه في وقت تتزايد فيه حدة ومخاطر التغيرات المناخية، تساهم سلطنة عمان بفاعلية في مواجهة التحديات العالمية مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وقد أطلقت عدة استراتيجيات ومبادرات للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بحلول 2040، ويجري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وبفضل الجهود التي تمت، حققت سلطنة عمان المرتبة الثانية في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، كما تولي سلطنة عمان أهمية كبيرة للحفاظ على التنوع الأحيائي، حيث أطلقت المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، ومشروع عمان للكربون الأزرق لزراعة 100 مليون شجرة قرم للتخلص من 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال 4 سنوات. وتطمح سلطنة عمان لأن تكون مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، وتستهدف بحلول عام 2030 أن تشكل الطاقة المتجددة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء، وأن تنتج حوالي مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، مع التطلع إلى إنتاج 7.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، باستثمارات تقدر بنحو 140 مليار دولار أمريكي.
وأكد معاليه على التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد دوليا، ويأمل أن يفتح هذا الاستعراض آفاقا واسعة لبناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول كافة والمنظمات الدولية بما يثري تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات، فإن سلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الأممية، مستندة إلى نهج تنموي يلبي احتياجات الحاضر ويضع في أولوياته مستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة سلطنة عمان على الطوعی الثانی بحلول عام فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكوستاس كاديس، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالثروة السمكية، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مصائد الأسماك، الثروة السمكية المستدامة، وحماية البيئة البحرية.
وأكد وزير الزراعة أنه على الرغم من أن مصر لا تطل مباشرة على المحيطات، إلا أنها تمتلك سواحل حيوية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهما جزء لا يتجزأ من النظام البيئي البحري العالمي، كما أن صحتهما تؤثر بشكل مباشر على القدرة على توفير الغذاء وتعزيز الاقتصاد الأزرق، لافتا الى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التنمية المستدامة للمصايد السمكية، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع السمكي.
وشدد الوزير على أن التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل التلوث، والتغيرات المناخية، والصيد الجائر وغيرها، هي تحديات عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية، مؤكدًا على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات والمعارف العلمية لضمان استدامة مصادرنا السمكية للأجيال القادمة، نظرًا للارتباط الوثيق بين صحة المحيطات والبحار ومستقبل الأمن الغذائي العالمي.
وخلال اللقاء، استعرض فاروق جهود مصر في تطوير قطاع الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكي بما يضمن الأمن الغذائي، مع الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وأشار الوزير الى جهود الدولة المصرية في تعزيز قدراتها وزيادة إنتاجيتها، وكافة جهود حماية البيئة البحرية المصرية، كما وجه "فاروق" الدعوة لمفوض الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر للاطلاع على التطورات الجديدة بقطاع الثروة السمكية في مصر.
ومن جانبه، أعرب "كاديس" عن سعادته لمشاركة وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية الهامة المقامة على هامش المؤتمر الأممي الهام، وتلبية الدعوة بالحضور والمشاركة، الأمر الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مفوض الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع مصر في هذا الإطار.
ووجه " كاديس" الدعوة لوزير الزراعة لحضور الاجتماع الوزاري والمقرر عقده خلال العام المقبل لمراجعة اعلان مالطا الوزاري الصادر عام 2017 في ضوء رؤية مصر في التعديلات المقترحة على الاعلان الوزاري الجديد تقديرا لدور مصر الاقليمي في هيئة مصائد البحر المتوسط.
وناقش الجانبان التعاون المشترك، بإطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال إدارة مصائد الأسماك المستدامة وتقنيات الاستزراع السمكي الحديثة، وتقديم الدعم الفني كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث البحري وتغير المناخ وانظمة التتبع ، فضلا عن عقد اجتماعات فنية بين الجانبين لمناقشة الحلول المقترحة والاجراءات التنفيذية، المقرر مناقشتها في إجتماع اللجنة العامة في نوفمبر المقبل، فضلاً عن مناقشة حصص الدول فيما يتعلق بالتونه زرقاء الزعانف،
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وخاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الزراعة والثروة السمكية، والدور المصري الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تحقيق الأهداف الأممية الرامية إلى حماية الكوكب.
ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية المقرر عقدها على هامش المؤتمر غداً الجمعة الموافق ١٣ يونيو الجاري بحضور رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في هيئة مصايد الأسماك بالمنطقة.
حضر اللقاءات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.