بعد تثبيت سعر الفائدة.. خبير اقتصادي: كان متوقعا.. وسيدعم نشاط البورصة بشكل كبير
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي، محمد حسن، محلل أسواق المال، على اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على البورصة، قائلا وحول قال:«تثبيت سعر الفائدة، كان متوقعا في ظل تصريحات الحكومة برفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات الفترة المقبلة، وبالطبع أن تثبيت أسعار الفائدة سيدعم نشاط البورصة بشكل كبير».
وعلى جانب آخر، قال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «أرقام وأسواق»، المذاع على قناة «أزهري»، إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات مر بتبذبات قوية وعنيفة في ظل توقف إمدادات ألغاز الفترة الماضية، قبل حل الأزمة سريعا، مشيراً إلى أن هذه الأزمة مؤقته وتم تجاوزها بسرعة، ولكنها تأثرت بشكل كبير بقطاع الكهرباء، مضيفا:" أرباح الشركات بتزيد وهناك أرباح كبيرة، وفرص الشراء قوية جدا للاستثمار في هذا القطاع على المدى المتوسط".
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرأ أيضاًالتفاصيل الكاملة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
عاجل.. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي لجنة السياسة النقدية محمد حسن محلل أسواق المال تثبیت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.
وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
المصدر: المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0