قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إنها ستقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار) ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت المفوضية أنه سيتم صرف الأموال على ثلاث دفعات في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بحسب التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.

وتعاني ماليات السلطة الفلسطينية من حالة فوضى منذ سنوات بعد أن خفضت دول مانحة التمويل، الذي كان يغطي ذات يوم ما يقرب من ثلث الميزانية العامة للسلطة البالغة ستة مليارات دولار، وطالبت بإصلاحات تعالج الفساد والهدر.

لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن تدهور الأوضاع تفاقم بشدة بعد أن نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل من قطاع غزة في السابع من أكتوبر، إذ دفع ذلك إسرائيل إلى حجب جزء كبير من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل حاليا المصدر الرئيسي لتمويلها.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تواجه واحدة من أخطر أزماتها منذ تشكيلها بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل قبل 30 عاما.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، رغم أن السلطة الفلسطينية تمارس إدارة محدودة للمناطق التي يعيش فيها معظم السكان الفلسطينيين.

وبموجب اتفاق طويل الأمد بين الجانبين، تجمع إسرائيل الضرائب على البضائع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية وترسل تحويلات شهرية إلى السلطات في رام الله.

وحولت إسرائيل 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية في أوائل يوليو، لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن إسرائيل لا تزال تحتجز ستة مليارات شيقل من أموال السلطة الفلسطينية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق

أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقًا تاريخيًا لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق دون حواجز مادية، بعد سنوات من المفاوضات الصعبة. اعلان

أبرم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقًا سياسيًا يوم الأربعاء يهدف إلى ضمان استمرار تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق دون وجود أي حواجز مادية.

ووصف المفوض الأوروبي ماروش شيفتش الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي حقًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، وكذلك للمملكة المتحدة وجبل طارق"، مشيرًا إلى أنه جاء بعد "اجتماع ناجح" مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ورئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو.

بدوره، وصف لامي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري بأنه "حل عملي يحمي السيادة والوظائف والنمو"، مؤكدًا أن مصالح جبل طارق - كجزء من المملكة المتحدة - كانت في صميم الاتفاق.

Relatedإسبانيا والاتحاد الأوروبي يقترحان إلغاء سياج جبل طارق الحدوديرسالة من نواب بريطانيين إلى وزير الخارجية: امنع ناقلة وقود المقاتلات الإسرائيلية من الرسو بجبل طارقالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارق

تعمل المملكة المتحدة وإسبانيا منذ سنوات على التوصل إلى اتفاق يضمن مرور الأشخاص والبضائع بسلاسة عبر الحدود البرية بين إسبانيا والإقليم البريطاني، إلا أن أحد أبرز القضايا العالقة كان يتعلق بكيفية إدارة حدود جبل طارق.

وكانت جميع الأطراف تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل دخول نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.

يذكر أن جبل طارق، وهو إقليم يقع خارج البر البريطاني، تم تسليمه إلى المملكة المتحدة عام 1713، لكن إسبانيا لا تزال تطالب به كأرضٍ لها.

ويقضى الاتفاق بإزالة جميع الحواجز المادية وعمليات التفتيش والضوابط على الأشخاص والبضائع عند نقاط العبور البرية بين إسبانيا وجبل طارق، مع إجراء عمليات تفتيش في الموانئ والمطارات لكل من البلدين.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
  • الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
  • وزير الطوارئ يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجه عودة اللاجئين وإمكانية تقديم الدعم
  • تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
  • محافظ أبين: نرحب بأي جهود من شأنها الاستجابة للمبادرة التي أطلقناها قبل عام بفتح طريق عقبة ثرة
  • العلية استقبل ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي
  • اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق
  • "عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
  • وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارًا