رئيس محكمة العدل الدولية: ممارسات إسرائيل تعارض القانون الدولي

قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية تحتاج لتحديد ممارسات "اسرائيل" في غزة والضفة والقدس ومن اختصاصها إبداء رأيها.

وأضاف في بداية جلسة محكمة العدل الدولية، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والقدس تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، والرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023

 

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: قرار الكنيست برفض إقامة دولة فلسطينية عنصري

قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، إن قرار الكنيست الصهيونية بمنع إقامه دولة فلسطينية غرب نهر الأردن قرارا عنصريا بامتياز يضاف إلى منظومة سياسية وقانونية في دولة الاحتلال.

 

وأكدت لجنة المتابعة أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية.

واعتبرت لجنه المتابعة أن إصدار هذا القرار جريمة قانونية وسياسية استكمالا للعنصرية الصهيونية وجرائم  الحرب  التي تأتي في الوقت التي تشن فيه قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عدوان متواصل منذ عشرة أشهر واحتلال قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفي نفس الوقت يقوم بعدوان متواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير  لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى في أرضه من الشعب الفلسطيني وضم ما تبقى منها.

 

قرار الكنيست الإسرائيلي

وأكدت لجنه المتابعة أن الرد الفلسطيني المباشر على قرار الكنيست الإسرائيلي هو السحب الفوري للاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتجسيد دولة فلسطين على الفور كدولة تحت الاحتلال، وتنفيذ قرارت الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع إسرائيل والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكامله وربط أي علاقة مع إسرائيل باعترافها بدولة فلسطين.

 

كما يتطلب مواجهته ترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير النضال الفلسطيني وبكل الوسائل الممكنة ودعم صمود شعبنا في مواجهة العدوان على غزة والاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية ورفع تكلفة استمرار الاحتلال. 

 

ودعت لجنة المتابعة إلى مواجهة هذا القرار من العالم بأكمله لأنه مهين لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية.

 

طرد إسرائيل من الأمم المتحدة

ودعت الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة لتحديها قرارت الأمم المتحدة وميثاقها.

كما دعت كل من يؤمن بحل يقوم على الاعتراف بدولة فلسطينية من دول العالم بمعاقبة دولة الاحتلال وقطع العلاقة معها لأنها بهذا القرار تقضي علي أي إمكانية للاستقرار والسلام والأمن في العالم وتشعل العالم باكمله إن لم يواجهها العالم لرفض سياساتها العنصرية.

 

ودعت لجنة المتابعة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى معاقبة إسرائيل وقيادتها السياسية والعسكرية على العنصرية والفاشية وحرب التطهير العرقي والإباده الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من قرن من الزمان.

 

المصدر: بوابة الوفد