فضيحة.. الانتخابات تدفع تبون للإفراج عن آلاف السجناء مقابل صفقة لم تبرمها حتى أعتى ديكتاتوريات العالم
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في سابقة هي الأولى من نوعها، وبرقم تتفرد به بلاد الكابرانات، أصدر عبد المجيد تبون، رسما قضائيا يقضي بالإفراج عن أكثر من 10 آلاف محبوس من السجن في إطار اتفاقية بين الأجهزة الأمنية والمحبوسين تنص على، "الحرية مقابل التصويت لتبون"، وفق ما أعلنته إحدى الصحف الجزائرية الشهيرة.
وفي السياق ذاته؛ أكدت جريدة "الجزائر تايمز"، إن النظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية لم يقف عند ابتزاز المسجونين بإطلاق سراحهم مقابل التصويت، وإنما تخطاه لمضاعفة العقوبة الحبسية لكل من رفض هذا العرض، ليرجع للسجن مهانا مذلولا.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه لا يوجد من بين العشرة آلاف معتقل من المحررين، أي أحد من معتقلي الحراك أو الرأي أو الصحفيين الأحرار، وإنما كلهم من المجرمين المحكوم عليهم في قضايا جنائية، حيث أن أغلبهم مدان بجرائم ضد الأصول واغتصاب الأطفال والعجائز والمتاجرة في المخدرات وبيع الخمور والأقراص المهلوسة وإلى غيرها من الجرائم الماسة بأمن وسلامة المواطن الجزائري.
وتعيش الجزائر منذ أن استولت مؤسسة الجيش بقيادة شنقريحة على السلطة، وقمع كل الأصوات المعارضة بالترهيب والسجن والاختطاف والاغتيال، على وقع انتكاسة فقد معها الشعب الجزائري كل الآمال التي علقها على الحراك الذي أسقط عبد العزيز بوتفليقة من رأس السلطة.
يذكر أنه سبق لوسائل إعلام دولية أن نقلت عن دبلوماسيين غربيين معتمدين في الجزائر العاصمة، قولهم إن شنقريحة حوّل الجزائر إلى دولة خاضعة لسيطرة أجهزة الأمن العسكري، والتي تتلاعب بالرئيس عبد المجيد تبون، الذي لا يتوفر على أي سلطة حقيقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.