مهنيو الصيد البحري في المغرب قلقون من تراجع الصيد ويدعون للقطع مع لوبيات الفساد
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عبر مهنيو الصيد بكافة موانئ المملكة عن قلقهم وتخوفهم من الوضعية التي أصبح يعيشها القطاع، والتراجع الواضح في مردودية المستثمرين والبحارة على حد سواء، والآثار السلبية على المستوى السوسيو – اقتصادي بهذا القطاع.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظم بمدينة أسفي الخميس 18 يوليوز 2024 تحت عنوان، « واقع وآفاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية » بشراكة مع جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية، والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وبحضور مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وكذا حضور المهنيين من مختلف الموانئ المغربية.
وعبر المشاركون في اللقاء عن استعدادهم للمساهمة في الحد من هذا التراجع الخطير الذي تعرفه المصايد، والعمل على إنعاشها وضمان استدامتها واستغلالها بشكل معقلن وعلمي بشراكة مع « المعهد الوطني للبحث والوزارة الوصية » شريطـــة انخراط كل المتدخلين في الصيد بتطبيـق القانـون وإلغاء كل الامتيازات الريعية.
كما ألح المهنيون في نداء صدر عن الندوة على القطع مع الجهات الخفية، والتي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع، والتي تعتبر العنصر الرئيسي في تخريب المخزون السمكي، والذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، حيث راكموا ثروات مادية كبيرة على حساب القوت اليومي للبحارة مستهترين بمستقبل الثروات البحرية التي تعتبر ملكا لكل المغاربة. ومن بين التدابير التي يقترحها المجتمعون:
− مراجعة الراحة البيولوجية وتدبيرها حسب كل منطقة.
− الإنهاء مع مراكب RSW وإلزامها بتطبيق الصيد بالشباك الدائرية.
− إلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها من لا علاقة لهم بالقطاع.
−التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي بالحد من انتشار السويلكة والأضواء الكاشفة التي تضر بالثروة السمكية.
−إلغاء الاتفاقيات البيمهنية وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عملية البيع.
− المطالبة بتطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري.
− عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك خصوصا الكلامار والأخطبوط شمال سيدي الغازي وتدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجن المحلية.
− فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب.
− مراجعة الوعاء الضريبي المطبق على القطاع واعتماد اقتطاع الرسوم بعد خصم المصاريف المشتركة.
− الإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير الذي أصبحت أعداده بعشرات الآلاف مزودة بمحركات صغيرة وما لذلك من خطر على المخزون السمكي.
إحداث نظام للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين العاملين بالمحاصة باعتبار العمل في الصيد الساحلي عملا موسميا وليس سنويا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصيد البحري المغرب الصید البحری
إقرأ أيضاً:
«حتى تعود الطيور».. حملة وطنية لإنقاذ بحيرة ناصر من شبح الصيد الجائر!
أطلقت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة (NCE) وجمعية كتاب البيئة والتنمية اليوم حملتهما الوطنية الطموحة تحت شعار «حتى تعود الطيور»، وذلك في خطوة حاسمة لحماية ثرواتنا الطبيعية.
وكان الهدف؟ تجديد قرار حظر الصيد في بحيرة ناصر لعام إضافي (2025-2026)، بعد أن أثبت هذا القرار نجاحه الباهر في العامين الماضيين، مُعيدًا الحياة والطيور إلى هذه الجوهرة البيئية.
من مقر نقابة الصحفيين، وبحضور كوكبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني، أكد الدكتور خالد النوبي، رئيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، أن مصر ليست مجرد ممر للطيور المهاجرة، بل هي محطة استراتيجية حيوية لملايين الطيور التي تعبر "المسار الإفريقي العظيم".
لكن للأسف، بدلًا من أن تكون ملاذًا آمنًا، أصبحت بحيرة ناصر مسرحًا لانتهاكات بيئية خطيرة تحت غطاء "السياحة"، حيث وثقت الجمعية 15 رحلة صيد غير قانونية لـ 87 صيادًا أجنبيًا في موسم 2022-2023 وحده، مستخدمين أجهزة محظورة لاصطياد أنواع نادرة ومهددة بالانقراض!
هذه الكارثة دفعت بوزارة البيئة لاتخاذ قرار حظر الصيد عام 2023، وهو القرار الذي أحدث تحولًا جذريًا. فبحيرة ناصر استعادت توازنها البيئي، وعادت أنواع من الطيور كانت مهددة بالاندثار، بل وشهدت المنطقة أول حالة تكاثر لطائر "النساج القروي" في مصر، وهو مؤشر قوي على تعافي البيئة!
أضاف النوبى الآن، تسعى الحملة لتحويل هذا النجاح إلى نموذج وطني يُحتذى به، وتأمل في خفض معدلات الصيد غير القانوني بنسبة 50% بحلول عام 2030، تماشيًا مع خطة روما الاستراتيجية. تتضمن الحملة أنشطة توعوية وميدانية بالتعاون مع وزارات البيئة والسياحة والداخلية، وتهدف إلى تحفيز المواطنين لدعم السياحة البيئية والتبليغ عن أي انتهاكات.
وفى سياق ممتد أطلق الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية: رسالة قوية عندما قال "عندما نحمي الطيور في مصر، نحمي التنوع البيولوجي العالمي". فهل نلتف حول هذه المبادرة لنحمي كنوزنا الطبيعية ونضمن "حتى تعود الطيور" بحرية إلى سمائنا ومياهنا؟.
وأكد بكر أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تدريب شباب الصحفيين للاطلاع على المصطلحات البيئية خاصة مصطلح التنوع البيولوجي، كما سيتم ترتيب زيارة لأعضاء الجمعية لبحيرة ناصر للاطلاع على أرض الواقع لمشاهدة الطيور المهاجرة.
من جانبه، قال الدكتور إكرامي الأباصيري، إن قطاع حماية الطبيعة يولي أهمية قصوى لرصد الموارد الطبيعية في مصر بشكل علمي ومنهجي ويتم هذا الرصد غالبا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومن ابرز هذه الجهود العد الشتوي للطيور المائية الذى يجرى سنويا في كبرى البحيرات والمسطحات المائية وعلى رأسها بحيرة ناصر ويعد هذا العد أداة رئيسية لرصد أعداد وتوزيع الأنواع ولمتابعة اتجاهات الزيادة او التناقص فيها مما يسهم مباشرة في دعم اتخاذ القرار وإصدار التشريعات السنوية لحماية الطيور.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قرارًا بإضافة ممثل عن جهاز مستقبل مصر لعضوية لجنة ممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر
مدبولي يوافق على مد مهلة تأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة ببحيرة ناصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية