البنتاجون: المساعدات الأمنية التي تقدمها لإسرائيل يتم استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، إن الولايات المتحدة تتوقع بأن المساعدات الأمنية التي تقدمها لإسرائيل يتم استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات، وإسرائيل ليست استثناء.
البنتاجون: الصراع في غزة مأساوي وكارثي البنتاجون: لدينا أنظمة لحماية مقدراتنا ومنطقتنا من أي هجمات سيبرانيةوأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، أن الذخائر والقدرات والمساعدات الأمنية التي نقدمها لإسرائيل من الجانب الأمريكي من المنتظر أن تقدم لهم القدرات للدفاع عن أنفسهم، وعندما يتعلق الأمر بالإصابات في صفوف المدنيين نستمر في المحادثات على أساس دوري مع الجانب الإسرائيلي مع ضمان اتخاذ كافة التدابير لضمان أمن وسلامة المدنيين مع الوضع في الحسبان أي عمليات إسرائيلية يتم تنفيذها المعايير الخاصة بحماية المدنيين مع تعزيز العلاقات الأمنية.
وتابع، أن الجميع الآن يركز على غزة، وهناك تهديدات أخرى في المنطقة ضد إسرائيل كما ظهر من جانب إيران في إبريل الماضي، والتي أطلقت فيه مئات الصواريخ والمسيرات، لكن تم التصدي له، وهذا تهديد لتل أبيب ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، لهذا نستمر في تعزيز العلاقات الأمنية مع إسرائيل، وتقديم كل الدعم لها لحماية نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنتاجون الدفاع الامريكى الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.