رئيس صحة الشيوخ: منح الثقة للحكومة الجديدة يعكس رؤية استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بقرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معربًا عن دعمه الكامل للبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء.
وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي يعكس رؤية استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لهذا البرنامج هو خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد النائب علي مهران، ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة بكفاءة وفعالية، مشيرا إلى أن منح الثقة للحكومة يأتي مع مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الجاد والدؤوب لتنفيذ ما ورد في البرنامج من إصلاحات ومشروعات تنموية.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الشارع المصري لديه الكثير من الآمال على التشكيل الجديد للحكومة، خاصة على المجموعة الاقتصادية لحل الكثير من نقاط الضعف التي كانت في الحكومة السابقة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تنمية المواطن المصري، من خلال رفع جودة الخدمة الصحية مع تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، التي تصب في مصلحة كل فرد بالمجتمع، فضلا عن خطط التطوير التي تم تنفيذها في القطاع التعليمي، ووفق آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباره العديد من المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل معها بالتوازي كي يكون المواطن المصري على وعي تام بالتحديات التي تواجهها الدولة وقادر على مواجهة هذه التحديات وتخطيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الحكومة مصطفى مدبولي مجلس الشيوخ التنمية المستدامة صحة الشيوخ المواطن المصري علي مهران لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس المصري يحذّر من أزمة ديون عالمية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من احتمال اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد الاقتصادات النامية وتفاقم الفجوة التنموية، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
جاء ذلك، ضمن كلمة الرئيس السيسي، خلال مشاركته عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
وأكد السيسي، أن المؤتمر يأتي في توقيت دقيق، يشهد تزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الحماية والتدابير الأحادية، إلى جانب التباطؤ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتنامي تداعيات تغير المناخ، والتغيرات المتسارعة في خريطة التجارة الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، وتحد من قدرة الدول النامية على النمو وتحقيق التنمية.
وأوضح الرئيس المصري، أن المجتمع الدولي توافق عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل للنهوض بالشعوب وتحقيق مستقبل أفضل، غير أن الفجوة التنموية والتمويلية شهدت خلال السنوات الأخيرة اتساعًا خطيرًا، قد يجعل من بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030 أمرًا بعيد المنال، ما لم تُتخذ خطوات فعالة وسريعة لمعالجة هذا الخلل.
ودعا السيسي إلى أن يخرج المؤتمر بمخرجات طموحة وملموسة تعكس الإرادة الجماعية في التحرك العاجل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق تقدم فعلي في ثلاث أولويات رئيسية خلال أعمال المؤتمر.
وأوضح أن الأولوية الأولى تتمثل في صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية إلى التمويل الميسر منخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
كما شدد على أهمية التوافق حول خطوات عملية لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي، واستحداث آليات مبتكرة، مثل مبادلة الديون ووضع أطر تمويلية تحفز استثمارات القطاع الخاص، مع تعزيز الترابط بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الأولوية الثانية، تتعلق برفع سقف الطموح في إصلاح هيكل الديون العالمي ووضع خطوات عملية لاحتواء تنامي الديون السيادية في الدول النامية، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تضم نحو ثلثي فقراء العالم. وأكد الرئيس السيسي أن عدم التوصل إلى حلول ملموسة في هذا الشأن قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد استقرار اقتصادات الدول وتفاقم من حدة الفجوة التنموية.
دعاء عيد الأضحى