عضو بالحوار الوطني يكشف تفاصيل وسبب اجتماع مجلس الأمناء اليوم (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني منعقد الأن؛ لمناقشة استكمال ما لم يتم استكماله خلال الفترة الماضية، والبدء في توفير صفحات جديدة لقضايا هامة جدًا وفي مقدمتها النظر في قانون الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية ونظام الثانوية العامة الجديدة، ومشاكل الدعم وقضايا تتعلق بالادوية وغيرها، ووضع تصور للجلسات النقاشية في الفترة المقبلة.
وأضاف "الكشكي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم السبت، أن النقاشات مستمرة حول الاستقرار والاتفاق حول أولوية القضايا وأولوية العمل الوطني في هذه المرحلة، خاصة في ظل الدعم الكامل من الحكومة والنوايا المبشرة من الحكومة الجديدة التي تعلن مد جسور قوية مع الحوار الوطني.
وتابع، أننا أمام خطوات جادة تتعلق بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وهذا يدفعنا لاستثمار هذه الفرصة للانطلاق بمرحلة جديدة للحوار الوطني، الذي أصبح ركن أساسي ونقطة التقاء بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المجتمع المصري الإجراءات الجنائية الحكومة الجديدة فضائية ten نظام الثانوية العامة الجديد العمل الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نظام الثانوية العامة الجديدة نظام الثانوية العامة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الرئيس السوري يكشف لأول مرة تفاصيل خاصة عن والدته وزوجته
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن جوانب إنسانية من حياته الخاصة، مسلطًا الضوء على معاناة المرأة السورية خلال سنوات الثورة، وذلك خلال لقائه وفدًا نسائيًا في قصر الشعب بدمشق، يوم السبت، في مناسبة رسمية بثت مشاهدها اليوم الأحد.
وفي تصريحاته، قال الشرع إن المرأة السورية “تحمّلت الكثير طوال سنين الثورة”، مؤكدًا أنها لم تكن مجرّد شاهدة على الألم، بل كانت “صانعة للكرامة، ثابتة في وجه المعاناة، ومتمسكة بحقوقها وحقوق شعبها في الحرية والعدالة”، سواء داخل البلاد أو في مخيمات النزوح ودول اللجوء.
وأشار إلى تعدد أدوار النساء السوريات، من المربّيات إلى المعتقلات، ومن الأمهات الصابرات إلى الزوجات الداعمات، مؤكدًا أن صمودهن كان أحد عوامل بقاء النسيج الاجتماعي رغم الحرب والدمار.
وفي حديثه عن حياته الشخصية، تحدث الرئيس الشرع للمرة الأولى عن زوجته لطيفة الدروبي، التي تزوجها عام 2012، مشيرًا إلى أنها رافقته في أصعب الظروف، رغم قلة معرفتها بطبيعة عمله في البداية.
وأوضح أنهما اضطرا لتغيير أماكن السكن 49 مرة خلال الفترة الماضية، بمعدل منزل جديد كل ثلاثة أشهر، قائلاً: “أصبحنا مثل الرحّل… عشنا في مغارات وملاجئ، وأماكن جيدة أحيانًا، لكنها كانت تجربة شاقة، خاصة بالنسبة للمرأة”.
كما استعاد الرئيس السوري ذكرى والدته التي اعتقدت طوال سبع سنوات أنه في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أنها كانت تواظب على غسل ملابسه وكيّها رغم غيابه، في انتظار عودته.
وروى حادثة رمزية أثّرت فيه، قائلاً إن والدته استبشرت بوقوف حمامة على شرفة غرفتها، وربطت ظهورها ببقائه على قيد الحياة، ما دفعها لشراء ملابس جديدة له، قبل أن يتمكن لاحقًا من إرسال رسالة إليها يؤكد فيها نجاته، فترد عليه بإرسال ما كانت قد اشترته عبر حامل الرسالة.
اللقاء الذي بثّته وكالة الأنباء السورية “سانا”، اعتُبر من أندر المناسبات التي يتطرق فيها الرئيس الشرع إلى تفاصيل شخصية، في سياق الإشادة بدور المرأة السورية، وإبراز تضحياتها خلال سنوات الحرب.
الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة، وذلك خلال لقاء جمع سيادته بمجموعة من النساء السوريات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.#سانا pic.twitter.com/8BAXx4N9cn
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) June 8, 2025تقرير حقوقي صادم: أكثر من 7600 قتيل في سوريا خلال 6 أشهر وسط فوضى السلاح وتعدد القوى
كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في تقرير حقوقي جديد، أن 7670 شخصًا قُتلوا في أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، بينهم 5784 مدنيًا، من ضمنهم 306 أطفال و422 امرأة، ما يعني أن المدنيين شكّلوا نحو 75.4% من إجمالي الضحايا.
وبحسب التقرير، شهد شهر مارس أعلى معدلات العنف، نتيجة تصعيد غير مسبوق في الإعدامات الميدانية والعمليات الانتقامية، خاصة في مناطق الساحل السوري، حيث سُجلت 1726 حالة تصفية جماعية خلال هذا الشهر فقط.
كما أشار التقرير إلى أنماط متكررة من الانتهاكات في مختلف مناطق البلاد، شملت عمليات قتل وتعذيب في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية”، إلى جانب استمرار الانتهاكات في مناطق تابعة لحكومة دمشق، خصوصاً داخل مراكز الاحتجاز.
وفي شمال شرق البلاد، أودت الهجمات التركية بحياة عدد من المدنيين، في وقت وثقت فيه حالات إطلاق نار مميتة على الحدود مع الأردن وتركيا، استهدفت لاجئين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق النزاع.
وحذر المرصد من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، مشددًا على أن غياب المساءلة وتعدد الجهات المسلحة دون رادع قانوني يعمّق الأزمة، ويقوض فرص التوصل إلى سلام دائم في البلاد.
ودعا التقرير إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة الجناة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة نزع السلاح وضبط الأمن، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»