ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 3 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 3 مليون جنيه).
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل نص الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، مع حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عما أسند إليه من تهمي تعاطي المخدرات، وقررت مُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني، وبحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم حمد.ع أنه في يوم 7 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "كوكايين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت إليه النيابة أيضاً أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم الإدانة إن المُتهم أقر بتحقيقات النيابة بأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة وأنه كان يتحصل عليها من أشخاص (لم يُحددهم) وكان يقوم بتوزيعها على أصدقاء له مقابل مبالغ مالية كما أنه كان يُحقق مكاسب مالية من حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة، وأنه هو من قام بتسليم نفسه للشاهد الأول ومعه المضبوطات.
وأضافت الحيثيات :"باستجواب المُتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه للواقعة على النحو الثابت بأقواله الواردة بأدلة الإثبات والمبينة سلفاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا إتجار بالعملة قطاع الأمن العام محكمة جنايات القاهرة الاقتصاد القومي وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة
عاشت الزوجة برفقة زوجها طوال 13 سنوات في رغد من العيش، لم تتخيل أنها ستفقده بعد أن فتك به المرض، ليموت ويترك لها طفلين، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتها رأسا على عقب، بعد أن استحوذ شقيقه على ميراثهم، ورفض تركها تتحكم في جنيه واحد من أمواله، وعندما تصدت له كان لها بالمرصاد بعد محاولته الحصول على حضانة الأطفال والوصاية عليهم.
وذكرت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت في عذاب بعد فقداني لزوجي، ما بين حزني عليه وإصرار عائلته على خضوعي لوصايتهم، رفضوا إقامتي بشقة الزوجية برفقة أطفالي، وأصروا على انتقالي لمنزل العائلة فوافقت وذهبت لأعيش مع حماتي، ومن هنا بدأت الخلافات بعد أن أصبحت تضيق على وترفض خروجي إلا برفقتها ووصل بها الحال بأن وضعت حد لمصروفي وأولادي شهريا".
وأضافت: "تحايلت عائلة زوجي للحصول على ميراثي، واستخدموا سلاحي أولادي لابتزازي ووضع يديهم على المال الذي تركه زوجي لي والذي يقدر بقيمة 3.8 مليون جنيه، ورفضوا منحي أي نفقات، وحرضت والدة زوجي نجلها لملاحقتي لأخذ حق الحضانة مني".
وتابعت: "أقمت ضد أسرته دعوي نفقة أقارب ومصروفات علاجية، وجنحة سب وقذف ضد شقيق زوجي، وطالبت بتعويض بسبب عنفهم ضدي وأرفقته بالمستندات، وتصديت لحرمانهم لي من حقوقي بعد إدعاءات كيدية من قبلهم للطعن في سلوكي وتشهيرهم بسمعتي بأبشع الاتهامات".
يذكر أن نفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .
مشاركة
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر