غزو مصرفي: كيف سيطرت المصارف العربية والأجنبية على البنوك العراقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
21 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتسارع الأحداث في القطاع المصرفي العراقي مع تصاعد سيطرة المصارف العربية والأجنبية على حصص الأسهم في البنوك داخل العراق.
وفي ظل هذا الوضع، تستحوذ المصارف غير العراقية على مزادات بيع العملة تحت ذريعة تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك العالمية، مما يمنحها القدرة على التحكم في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن بعض المصارف العربية تمتلك نسبة تصل إلى 76.7 في المئة من أسهم المصارف العراقية، مما يجعل هذه البنوك مملوكة فعلياً للمصارف العربية والأجنبية. وهذا الواقع يثير تساؤلات حول ضرورة تقليص هذه الحصص إلى أقل من 50% لضمان أن تبقى المصارف العراقية تحت السيطرة المحلية.
بعد عام 2003، شهد القطاع المصرفي العراقي نمواً ملحوظاً مع تأسيس عدد كبير من المصارف التي كان العراق في أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجات التبادل التجاري. في هذا الإطار، اتجهت المصارف الأجنبية والشركات العالمية إلى التعاون مع المصارف العراقية، مما منحها القدرة على التأثير في القرارات العراقية المتعلقة بإدارة هذه البنوك.
ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن التحويلات الخارجية خضعت لرقابة صارمة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما شكل ضغوطاً كبيرة على القطاع المصرفي العراقي. وقد تمكنت المصارف الأجنبية من المشاركة في تطوير المصارف المحلية وفتح مصارف مراسلة، مما عزز من قدرتها على بناء شبكة واسعة من المصارف المراسلة. في المقابل، ظلت المصارف العراقية التي تفتقر إلى المصارف المراسلة تعتمد بشكل رئيسي على التحويلات الخارجية التي يطلقها البنك المركزي.
ومنذ فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية بسبب تهريب الدولار، أصبحت المصارف الأجنبية تهيمن على الساحة المالية في العراق. حيث تستحوذ المصارف غير العراقية على ثلث مبيعات العملات الأجنبية، التي تُعدّ المصدر الأساسي للاقتصاد العراقي، مما يشير إلى أن العديد من الحصص في هذه المصارف تظل مملوكة لمصارف عربية وأجنبية.
تستفيد المصارف الأجنبية من هذا الوضع، حيث تتحكم في سعر صرف الدولار، وقد استغلت الفرصة للاستحواذ على حصص المصارف العراقية بعد تعرض بعض هذه المصارف للعقوبات الأمريكية، مما يعكس تحولاً كبيراً في المشهد المالي العراقي نحو الهيمنة الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصارف العراقیة المصارف الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
بقلم: سمير السعد ..
منذ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وضعت نصب أعينها هدفاً سامياً يتمثل في حماية المجتمع العراقي من الأفكار المنحرفة التي تحاول النيل من أمنه ووحدته. وقد كان للعشائر العراقية الأصيلة، بما تمثله من عمق وطني وتاريخ مشرف، الدور الأبرز في دعم هذه الجهود والوقوف سداً منيعاً بوجه الفكر المتطرف، إذ ظلت على الدوام خط الدفاع الأول عن قيم العراق وثوابته.
اللجنة الوطنية، وبدعم مباشر ومتابعة حثيثة من مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، استطاعت أن ترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة التطرف ، وانفتاحها على جميع شرائح المجتمع، أرست قاعدة متينة لعمل وطني منظم، هدفه تعزيز الوعي وبناء حصانة فكرية تحمي شبابنا من الانجرار خلف مسارات الانحراف.
وقد برز في هذا الإطار الجهد الكبير لرئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، الذي قاد مع فريقه المتكامل عملاً ميدانياً مثابراً، بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات ولجنة القوة الناعمة المركزية، لتشخيص مكامن الخلل ومعالجتها بوعي فكري رصين وأدوات حضارية مدروسة. هذه الجهود أثمرت، وخلال فترة قصيرة، عن نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي والتصدي لخطابات الكراهية والانغلاق التي يتغذى عليها الفكر المنحرف.
ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الانسجام الكبير والتعاون الوثيق مع مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية وتشكيلاتها في المحافظات، التي قامت بدور فاعل في مد جسور التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر، وتنسيق المواقف الوطنية، وتحويل المجلس العشائري إلى منصة دعم للاستقرار ونبذ التطرف، عبر اللقاءات المستمرة والبرامج التوعوية المشتركة.
إن هذا التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية والعشائر العراقية يجسد حقيقة أن الأمن الفكري مسؤولية جماعية، وأن الوطن لن يقف صامداً إلا بوحدة أهله. من هنا، فإن الواجب اليوم يحتم استمرار هذه الجهود، وتجفيف منابع التطرف، وتحصين المجتمع بنشر ثقافة التسامح والانفتاح، ليبقى العراق أرضاً عصية على الفكر المتطرف، عصية على كل ما يشوه قيمه النبيلة.
إن محاربة الفكر المنحرف ليست معركة سلاح فحسب، بل هي معركة وعي وقيم، ولن ننتصر فيها إلا بوعي العقول وتكاتف القلوب. فليكن صوت العراق واحداً في رفض التطرف ونبذ العنف، ولتظل العشائر العراقية واللجنة الوطنية ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون العشائر يداً بيد حتى يشرق فجر العراق المتسامح الآمن
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام