قضية فاطمة المؤمن.. حكم حاسم من محكمة التمييز الكويتية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حبس مدونة الموضة الشهيرة (فاشينستا)، فاطمة المؤمن، لمدة 3 سنوات على خلفية حادث مروري، أدى لمقتل شخصين وإصابة ثالث بعد تجاوزها الإشارة الحمراء.
وطبقا لصحيفة "المجلس" المحلية، فإن قرار محكمة التمييز جاء "عن قتل مواطنين وإصابة ثالث بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء بسرعة فوق المعدل" في حادث مروري وقع العام الماضي، وشغل الرأي العام.
وفي مارس الماضي، أيدت محكمة الجنح الاستئنافية قرارا بحبس المؤمن لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف العام الماضي بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حبس متهمة تسببت بحادث مروري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون الكشف عن هويتها.
لكن مستخدمين لمواقع تواصل اجتماعي في الكويت ربطوا الحادثة بالـ "فاشينستا" المعروفة، مما جعل منها قضية رأي عام أثارت جدلا واسعا.
وآنذاك، قالت الوزارة في بيانها إنه "تم توجيه 10 تهم للمشتبه بها، هي: القتل الخطأ- الإصابة بالخطأ- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء- قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة- التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير- إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
وأضافت أن ما وقع "حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.