ابن طوق: الإمارات تطور منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.ورحب معالي ابن طوق وأعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.
وناقشت اللجنة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض التقدم الذي تم إحرازه بشأن اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وقال معاليه، إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً ومهماً، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف معاليه، أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم فريق عمل وطني، يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ «السجّل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة»، الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات.
وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية»، المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
راكز تروّج لفرص الأعمال في دولة الإمارات خلال مشاركتها في معرض بيج 5 كونستراكت مصر
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من معرض بيج 5 كونستراكت مصر(BIG 5 Construct Egypt 2025) ، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
وفي ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع الإنشاءات في مصر، تتطلع العديد من الشركات إلى استكشاف فرص التوسع في أسواق جديدة بالمنطقة. ومن هذا المنطلق، تبرز راكز في دولة الإمارات كمنصة استراتيجية تدعم الشركات المصرية في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إجراءات تأسيس سلسة ومرافق فعّالة من حيث التكلفة وموقع قريب من مشاريع بنية تحتية رئيسية.
ويُعد المعرض فرصة للقاء نخبة من قادة القطاع في مختلف المجالات، بما في ذلك مواد البناء والأدوات المستخدمة في التشييد والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والتقنيات الرقمية والطاقة الشمسية والتشطيبات الداخلية والتصميم الحضري. كما تؤكد مشاركة راكز التزامها المستمر بدعم التعاون الدولي وتعزيز تدفقات الاستثمار في مختلف أرجاء المنطقة.
وتشهد إمارة رأس الخيمة اهتماماً متزايداً كمركز إقليمي وعالمي لتطوير مشاريع البنية التحتية والعقارات، مدفوعة بمبادرات كبرى مثل منتجع “وين” بقيمة 5 مليارات دولار وشبكة قطار الاتحاد. وتعمل الإمارة حالياً على تنفيذ أكثر من 1,000 مشروع نشط بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار دولار أمريكي. ويعزز موقعها الاستراتيجي، الذي يوفّر وصولاً مباشراً إلى طرق التجارة الإقليمية والعالمية عبر موانئ متطورة، من جاذبيتها للشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد بقطاع الإنشاءات.
تماشياً مع التوجه المشترك لدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية نحو تطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو الصناعي، ودعم ريادة الأعمال، توفر راكز منصة متكاملة وموثوقة تُمكّن الشركات المصرية من التوسع بكفاءة نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وما بعدها.
وتحتضن راكز في الوقت الراهن أكثر من 30 ألف شركة متعددة الجنسيات وشركات إقليمية ودولية تعمل في مجال الإنشاءات مثل مجموعة بيكو وشوبا موديولار وهيرا إندستريز ومجموعة فالة وسيتى بي تي ميدل إيست، حيث تستفيد جميع هذه الشركات من بنية راكز التحتية والمصممة لتلبية متطلباتهم الخاصة بالإضافة إلى منظومة العمل الداعمة. كما يُمثل وجود هذه الشركات دليلاً واضحاً على قدرة راكز الاستثنائية في احتواء المشاريع ذات الصلة بقطاع الإنشاءات. وبالوقت ذاته، أسّس حوالي 150 رائد أعمال مصري أعماله لدى راكز على الوجه الذي يرسخ عمق العلاقات التجارية بين بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مشاركتها في معرض “بيج 5 كونستراكت مصر”، تطلق راكز عرضاً حصرياً لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات، مخصصاً لزوار المعرض، بقيمة 3,300 دولار أمريكي. يشمل العرض الحصول على إقامة إماراتية، وتسجيل سريع للشركة، إلى جانب الاستفادة من مرافق مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، تشمل مكاتب ومساحات عمل مشتركة ومستودعات وأراضٍ قابلة للتطوير، إضافة إلى خدمات دعم إداري شاملة عبر منصة رقمية موحدة. كما تتوفر خيارات لباقات متعددة السنوات تضمن استدامة الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية انطلاقاً من رأس الخيمة.
وفي هذا السياق، صرّح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، قائلًا: “تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة لروّاد قطاع الإنشاءات على مستوى العالم، مستندة إلى مشاريع بنية تحتية رائدة وسياسات اقتصادية جاذبة للمستثمرين. ومن خلال مشاركتنا في معرض بيج 5 كونستراكت مصر، نهدف إلى تعزيز قنوات التعاون مع الشركات الطموحة التي تتطلع إلى أن تكون جزءاً من مسيرتنا التنموية. ويُعد نجاح مئات من رواد الأعمال المصريين في راكز خير دليل على التزامنا المستمر بتمكين الجيل القادم من قادة القطاع، ودعم توسعهم في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وبهذه المناسبة، تدعو راكز جميع زوار المعرض لزيارة ممثليها في قاعة 4 منصة رقم D35 في الفترة بين 17 إلى 19 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة من أجل الاطلاع على هذا العرض الحصري.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة