رسميا.. إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد 29 يوليو المقبل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عاد صندوق النقد الدولي لإدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لديه، للنظر على المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر في 29 يوليو 2024.
وذكر صندوق النقد على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن مجلسه التنفيذي سيناقش المراجعة الثالثة لمصر بموجب التسهيل الموسع، ووفقا لبند التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الإعفاء من عدم مراعاة معيار الأداء وقابلية تطبيق معايير الأداء، وطلب تعديل معايير الأداء.
تسهم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو في الإفراج عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
كان صندوق النقد الدولي أرجى موعد مناقشة المجلس التنفيذي لديه من 10 لـ 29 يوليو، تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة، فيما يحل موعد الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، ذلك بعد الانتهاء من إجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد مصر.
وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر قبل نصف يونيو الماضي، فيما تنتظر منذ ذلك التوقيت أخذ موافقة المجلس التنفيذي لإقرارها رسميا.
اقرأ أيضاًبعد التأجيل رسميا.. متى يعيد صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول مناقشاته؟
صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض مصر صندوق النقد ومصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح ويرفع توقعات النمو
حث صندوق النقد الدولي الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025.
وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأميركية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة "المادة الرابعة" التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي "أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية". ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟