رسميا.. إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد 29 يوليو المقبل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عاد صندوق النقد الدولي لإدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لديه، للنظر على المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر في 29 يوليو 2024.
وذكر صندوق النقد على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن مجلسه التنفيذي سيناقش المراجعة الثالثة لمصر بموجب التسهيل الموسع، ووفقا لبند التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الإعفاء من عدم مراعاة معيار الأداء وقابلية تطبيق معايير الأداء، وطلب تعديل معايير الأداء.
تسهم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو في الإفراج عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
كان صندوق النقد الدولي أرجى موعد مناقشة المجلس التنفيذي لديه من 10 لـ 29 يوليو، تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة، فيما يحل موعد الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار، ذلك بعد الانتهاء من إجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد مصر.
وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الثالثة على اقتصاد مصر قبل نصف يونيو الماضي، فيما تنتظر منذ ذلك التوقيت أخذ موافقة المجلس التنفيذي لإقرارها رسميا.
اقرأ أيضاًبعد التأجيل رسميا.. متى يعيد صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول مناقشاته؟
صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض مصر صندوق النقد ومصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية