ألمانيا بصدد وضع استراتيجية لتحديث الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تواصل أزمة الإنفاق الدفاعي الألماني إثارة جدلا واسعا خاصة بعد أن كشفت حرب أوكرانيا الثغرات في تسليح الجيش الألماني، بالتزامن مع تركيز ألمانيا وفرنسا على التعاون الثنائي في مجال الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية. حيث سبق وأنشأت الحكومة الألمانية صندوقا خاصا لتعزيز جاهزية الجيش الألماني.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الأحد إن برلين تعد تقريرا بمقترحات تستهدف تحديث الصناعات الدفاعية في البلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأضاف المتحدث "أستطيع أن أؤكد أن الحكومة تعمل على تقرير استراتيجي لتحديث صناعة الدفاع والأمن، ويجري تطويره في عدة إدارات"، في تأكيد لتقرير سابق نشرته صحيفة هاندلسبلات.
وكانت الصحيفة ذكرت أن التقرير الاستراتيجي سيتضمن بنودا من شأنها أن تسمح بالموافقة سريعا على بناء مصانع أسلحة في ألمانيا.
وقالت هاندلسبلات إن الائتلاف الثلاثي في ألمانيا يعتزم تبني هذه الوثيقة في أغسطس آب المقبل.
وتأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من اتفاق شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة ونظيرتها الإيطالية ليوناردو هذا الشهر على تأسيس مشروع مشترك لإنتاج دبابات وأنظمة دفاع أخرى.
وكانت الحكومة الألمانية قد أنشأت صندوقا خاصا بقيمة (100) مليار يورو لجعل الجيش الألماني غير المجهز بشكل كافٍ قادرا على الدفاع عن نفسه، فرغم قرار تأسيس الصندوق إلا أن عملية تسليم الأسلحة التي تم التعاقد لشرائها تستغرق سنوات. بالإضافة إلى أنه لا يتم تصنيع جُل المعدات العسكرية داخل البلاد حيث يتم إنتاج أكثر من (120) دبابة من طراز "الدبابات ذات العجلات" من منشأة إنتاجية لشركة "راينميتال" في أستراليا.
وكشفت دراسة في الخامس من نيسان/ أبريل 2024 عن تقلص صناعة الدفاع في ألمانيا بنسبة تصل إلى (60%) حيث باتت تمثل (100) ألف وظيفة من إجمالي قرابة (290) ألفا.
تزامن هذا مع تمسك الساسة الألمان بالبقاء على مسافة بعيدة عن صناعة الأسلحة وهو ما تبلور في عبارة قالها "زيغمار غابرييل" نائب المستشارة الألمانية " إنغيلا ميركل" عام 2014 :" أنا غير مهتم بصناعة الموت " أمن قومي ـ الجيش الألماني وتحديات التحديث والتسلح
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تسليح الجيش الألماني وزارة الاقتصاد المانيا تسليح وزارة الاقتصاد الجيش الألماني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الألمانی
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه