10 آلاف ريال غرامة شركات التعدين غير الموظفة لسعودي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
توعّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دليل العقوبات لمخالفات نظام الاستثمار التعديني، الشركات المتخصصة في التعدين في حال لم تقم بتعيين موظف سعودي ملمٍّ بمتطلبات النظام واللائحة، ولديه شهادة إتمام وتدريب مشرف تعدين، ويتواجد في موقع الرخصة بشكل مستمر خلال أوقات التشغيل للتأكد من استيفاء شروط الرخصة، فإن الشركة ستنذر لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، ثم ستحصل على إشعار مخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يومًا سيتم فرض عقوبة بقيمة خمسة آلاف ريال، ثم سترتفع العقوبة إلى عشرة آلاف ريال للمرات التالية.
ويتضمن دليل العقوبات تسع مخالفات أساسية، تتفرع منها 22 عقوبة حسب تصنيف فئة الخام، إذ تتراوح العقوبات من مبلغ 1000 ريال إلى 100 ألف ريال بحد أقصى، وتتدرج على ثلاث مراحل وصولًا إلى الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.
وشملت العقوبات حالتين تستدعيان الإحالة إلى النيابة العامة؛ الأولى عند استغلال خامات معدنية داخل حدود رخصة الكشف الصادرة له، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات لمدة 15 يومًا، وفي حال عدم تصحيحها خلال 30 يومًا يتم فرض عقوبة بقيمة 50 ألف ريال مع احتساب الكميات، وفي المرة الثالثة يحال المخالف إلى النيابة العامة.
وستحال إلى النيابة العامة ممارسات الاستغلال إذا زادت عن 50% من مساحة الرخصة (لجميع فئات المعادن) أو في موقع مغاير لموقع الرخصة داخل المجمع التعديني الممنوح رخصة بداخله، إذ سينذر في المرة الأولى مع احتساب الكميات خلال 15 يومًا، وفي المرة الثانية سيشعر بمخالفة، وفي حال عدم تصحيحها خلال مدة 30 يومًا يتم فرض عقوبة 200 ألف ريال مع احتساب الكميات، ثم في المرة الثالثة ستحال إلى النيابة العامة.
وشملت مخالفات التعدين: التأخر في تقدير الإقرار التعديني السنوي، والنصف سنوي، والربعي، أو تقديم الإقرار التعديني غير مكتمل، أو تأخير دفع المقابل المالي المستحق أو جزء منه، أو تأخير دفع الأجور السطحية لرخص الاستغلال، أو التأخر في رفع قيمة الضمان الجزئي، أو التأخر في توفير البيانات المطلوبة، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، أو استغلال مواد خارج حدود الرخصة بمساحات متفاوتة، أو الاستمرار في ممارسة أي حقوق منتهية بموجب رخصة الاستغلال خلال 180 يومًا من انتهاء الرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الثروة المعدنية شركات التعدين الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النیابة العامة فی المرة فی حال
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكة جديدة تستهدف أسطول الشحن الإيراني وشركات مرتبطة به
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في حزيران/ يونيو.
وتستهدف العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وفي شباط/ فبراير الماضي وقع الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.
وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي شنت دولة الاحتلال عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
ولاحقا، دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.