سموتريتش: العقوبات الأميركية ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده على خلفية توسيع النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بـ"الضربة القاتلة للسيادة الإسرائيلية".
وقال سموتريتش -الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية– إن "فرض عقوبات أميركية على مسؤول منتخب ووزير كبير تعد ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين".
وأضاف أن "سعي واشنطن لفرض عقوبات ضدي ينبع من غايات سياسية داخلية لمن يزعمون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم".
وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر.
إحباط عميقوأمس السبت، أفادت مصادر إعلامية أميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين للأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع "أكسيوس" إن إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة.
وقال مسؤول أميركي كبير لموقع أكسيوس إن بايدن رفض مقترح العقوبات على بن غفير وسموتريتش، وبرر موقفه بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على من وصفهم بالمسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية.
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن اكتفت، بدلا من ذلك، بفرض عقوبات على عدد من أنصار الوزيرين المتشددين والمقربين منهما.
تحذيرات غربيةوقبل أيام، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن حلفاء إسرائيل يحذّرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين، بسبب سياسات سموتريتش في الضفة، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دوليا على أنها ضم للضفة.
وأصدر بايدن في فبراير/شباط الماضي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك "بهدف معالجة النشاطات التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة".
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب عملية طوفان الأقصى، وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه منح هو ومسؤولون في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية.
ورغم العقوبات، يواصل سموتريتش خطته -التي كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي- لضم الضفة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعد المستوطنون اعتداءاتهم فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 578 شهيدا، ونحو 5400 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات عقوبات على فی الضفة
إقرأ أيضاً:
أزمة الحريديم تهدد نتنياهو والكنيست.. سموتريتش: الحكومة الإسرائيلية في خطر
قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الأزمة الدائرة في الحكومة على خلفية قضية قانون التجنيد "خطيرة".
وأضاف سموتريتش في حديث لأعضاء كتلته: "الأزمة في الحكومة خطيرة. نحن على بُعد قيد أنملة من انتخابات قد تعني، لا قدّر الله، توقفا وخسارة للحرب".
وأوضح، "أطلب منكم عدم إجراء مقابلات إعلامية والسماح بمحاولة استقرار الوضع"
ووصلت الأزمة السياسية في دولة الاحتلال ذروتها بعد رفض زعيما الجمهور الحريدي-الليتواني، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيرش، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة قضية قانون التجنيد، مشددين على أنه "لا جدوى من إجراء المزيد من المحادثات".
وسبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب "شاس" الداعم للحريديم يقرر الانضمام إلى "يهدوت هتوراه" لحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو.
والأربعاء، أعلنت أحزاب معارضة إسرائيلية بينها "هناك مستقبل" برئاسة زعيم يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" (خاصتان) أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست لنفس السبب.
وكشفت إذاعة "كان" العبرية، أن الفجوات بين أحزاب ائتلاف نتنياهو، ما زالت كبيرة، في وقت اتهم مقربون من الوزير يتسحاق غولدكنوبف، زعيم حزب "يهدوت هتوراه"، كلا من إدلشتاين وأمين الحكومة يوسي فوكس بمحاولة "كسب الوقت" من دون تحقيق أي تقدم حقيقي.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من المستوطنين "سكان دولة الاحتلال" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.