«قضاة الملاعب» إلى معسكر الإعداد في تركيا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
غادر قضاة ملاعبنا إلى تركيا، لبدء معسكر الإعداد، المقرر إقامته من 21 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الجديد 2024 - 2025، وحضر مع الحكام في مبنى المغادرة بمطار دبي الدولي، حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام.
يُشارك في معسكر تركيا 91 حكماً ومساعداً، تم توزيعهم على مجموعتين، تضم الأولى حكام بطولة كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويُشارك في المجموعة 55 حكماً ومساعداً من ضمنهم 8 حكمات، يقضون فترة تدريبات من 21 يوليو إلى 3 أغسطس.
بينما تضم المجموعة الثانية 36 حكماً ومساعداً يديرون دوري الدرجة الأولى، ودوري المحترفين تحت 23 سنة، ويُقام معسكرهم من 4 إلى 15 أغسطس.
وقامت إدارة الحكام في اتحاد الكرة بوضع برنامج فني وبدني متكامل للحكام المشاركين، حيثُ يخضع حكام المجموعتين الأولى والثانية لحصص تدريبية، ومحاضرات نظرية، وتحليل حالات، وورش تدريبية عن أبرز التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، واختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد، من خلال مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة؛ بهدف زيادة خبرات «قضاة الملاعب» في استخدام التقنية، خاصة الحكام الواعدين في المجموعة الثانية، الذين يتم الاستعانة بهم حكاماً لتقنية الفيديو في مسابقات أندية المحترفين خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا دوري أدنوك للمحترفين كأس رئيس الدولة
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية