كان يتعين مجابهة إسرائيل دوليًّا وهى تستمر وتمعن فى ارتكاب جرائمها فى غزة. فما يقترفه الكيان الصهيونى من آثام يتطلب عقابه وتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد انتهاكاته التى تعد ضد القانون الإنسانى. لقد خرج "نتنياهو" مؤخرًا يطالب بتصفية زعماء حماس وأصدر أوامره لتنفيذ ذلك. وخاض بالفعل معركة استهدف خلالها فلسطينيي غزة عبر إبادة جماعية شرعتها إسرائيل عمدًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، والتى راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 39 ألف فلسطينى، وأكثر من تسعين ألف مصاب، والمخاوف حول إمكانية أن يصل عدد الضحايا فى قطاع غزة إلى 186 ألفًا.
لقد حذر رئيس وزراء إسرائيل السابق "إيهود اولمرت"، "نتنياهو" من أنه لن يجد من يدافع عنه وعن قادة إسرائيل الآخرين أمام الاتهامات التى تلاحقهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين. وأن مذكرة الاتهام ستصدر ضدهم فى النهاية، وسيتم إصدار أوامر اعتقال ضد الزعماء السياسيين والقادة العسكريين فى إسرائيل. ونقل أولمرت شهادة رئيس القيادة المركزية المنتهية ولايته "يهودا فوكس" عن ارتكاب عدد كبير من المستوطنين جرائم بحق الفلسطينيين، والتى قال فيها: (إنهم يهاجمون ويدمرون ويخربون ويحرقون ويقتلون الأبرياء حتى أنهم يهاجمون الجنود الإسرائيليين الذين لا يساعدونهم فى ارتكاب هذه الجرائم إمعانا فى إرغامهم على التأسي بهم).
الغريب أن إسرائيل تمضى فى جرائمها دون أى اعتبار للشرعية الدولية، وتستمر فى عمليات القصف التى تطال جميع الفلسطينيين على الرغم من التحذيرات الموجهة لها بمحاسبتها إزاء ارتكابها جرائم حرب يومية ضد الفلسطينيين، ليظل المشهد كارثيًّا حيث تناثرت الجثامين فى الشوارع، وتحت الركام، وبين خيام النازحين، وتعذر الوصول إليها بسبب حجم القصف الإسرائيلى الكبير الذى استهدف أماكن خيام النازحين فى منطقة "مواصي" بـ"خان يونس". ويأتى الخداع عندما تستهدف إسرائيل المناطق التى صنفتها على أنها مناطق آمنة، وطالبت الفلسطينيين بالانتقال إليها. وبذلك مضت تستهدف المدنيين، والطواقم الطبية، وطواقم الدفاع المدني، لتصبح حرب إبادة شاملة تهدف إلى القضاء على الحياة كلية.
الصورة كارثية لا سيما وأن المستشفيات لم تعد لديها القدرة على استقبال المزيد من الجرحى. والنموذج مستشفى "ناصر" الذي بات منهكًا، فمعظم أفراد طاقمه الطبى إما معتقلون، أو قتلوا أو غادروا قطاع غزة. والأمر اليوم يفوق قدرات المستشفى حيث إن الأَسرة ممتلئة بالكامل. ولهذا تقرر التعامل مع الحالات على الأرض، ليصبح المشهد مهينًا، ولا إنسانيًّا. عوضًا عن الأطفال فيه فهناك مقطوع الأرجل والأذرع وهناك الرؤوس المنفصلة، وهناك جثث لنساء محروقة بالكامل.
الجدير بالذكر أن منطقة "مواصي خان يونس" صنفها جيش الاحتلال على أنها مناطق آمنة، ودعا المواطنين إلى الانتقال إليها ويستهدفها بعد ذلك بالقصف بشكل مكثف عبر الطائرات والمدفعية. ويستهدف معها خيام النازحين بمختلف أنواع الأسلحة، ليسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل. إنه الخداع الصهيوني الخسيس الذى تبنته إسرائيل لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين.
غير أن الانتهاكات الواسعة والجرائم التي شرعتها إسرائيل ضد المدنيين العزل لم تكن لتتواصل لولا الدعم المالى والعسكرى الذى توفره الإدارة الأمريكية لحكومة المتطرفين الصهاينة، وجيشها الإرهابى. وهو ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية شريكًا بشكل كامل فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه