مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك لتقنين أوضاعها.
كما وافق على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).
اقرأ أيضًا:
تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)
دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء طلبات التصالح مخالفات البناء أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدأخبار
المزيدإعلان
مجلس الوزراء يوافق على مد التقديم لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
29 20 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة شرم الشيخ اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان توقيع اتفاق غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس الوزراء طلبات التصالح مخالفات البناء مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا تكشف عن مخالفات جسيمة
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة) بانتخابات مجلس النواب وإعادتها كاملة بين جميع المرشحين، بعد أن كشفت الأوراق عن مخالفات جسيمة وغياب محاضر فرز حاسمة تمس جوهر العملية الانتخابية وتمنع المحكمة من الوقوف على حقيقة إرادة الناخبين.
أكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم سوى 24 محضر فرز فقط من أصل 168 لجنة فرعية، مما عدته المحكمة خللًا جوهريًا يطيح بسلامة النتيجة، ويمنع التحقق من صحة الحصر العددي الذي بُني عليه قرار إعلان النتيجة رقم 66 لسنة 2025.
وأكدت الحيثيات أن محاضر لجان الفرز هي المستند الوحيد الكاشف عن إرادة الناخبين، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تقديمها يُقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن على صحة ما ادعاه من أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع مندوبيه من حضور الفرز وعدم تسليمه صور المحاضر.
وأوضحت المحكمة أن الحصر العددي للجنة العامة لا يمكن اعتباره صحيحًا ما لم يكن مطابقًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وهو ما لم يتوافر في الدائرة محل النزاع، مما جعل قرار إعلان النتيجة منعدم السند المادي والقانوني.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفات التي رصدتها تمس جوهر العملية الانتخابية وتمتد إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، الأمر الذي يتعذر معه الاطمئنان إلى سلامة النتيجة المعلنة أو اعتبارها معبرة عن إرادة الناخبين، وقضت بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة وإعادتها بالكامل.
حيثيات إلغاء الدائرة الأخيرة بمحافظة سوهاج
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.