الحملة الوطنية تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
رام الله - صفا
قدّمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين طلباً رسمياً إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بـالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة، وذلك بعد زوال البند القانوني الذي استند إليه الاحتلال في قرارات المحكمة العيا الإسرائيلية في الاحتجاز، والمتمثّل في وجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
وأوضحت الحملة في بيان لها، الأربعاء، أن جميع الجثامين الواردة في القوائم التي تمّ ارفاقها مع الطلب كانت قد احتُجزت بقرارات من الكابينت الأمني وبمصادقة من المحكمة العليا الإسرائيلية، بزعم استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين. ومع الإعلان عن التوصل إلى تسوية وإعادة جميع الإسرائيليين من غزة، لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو ذريعة لاستمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وأكدت الحملة أن استمرار هذا الاحتجاز يشكّل جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزاً حتى لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت بالاحتجاز فقط لغرض التبادل. وأضافت أن إبقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء.
وطالبت الحملة بـالإفراج الفوري عن جميع الجثامين دون أي تأخير، وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية، داعيةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء هذه السياسة غير الأخلاقية التي تمثّل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
كما شدّدت الحملة على ضرورة أن تتم عملية تسليم الجثامين بشكلِ يحفظ كرامة الشهداء الفلسطينيين، وأن يجري التسليم لكل جثمان محدد الهوية وبطريقة لائقة، بعيداً عن الممارسات المهينة التي شهدناها في بعض عمليات التسليم السابقة في قطاع غزة خلال بدايات الحرب. وأكدت الحملة أهمية تفعيل بنك الـDNA الذي أقرّته المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة سنوات، بما يضمن التعرّف على هوية كل جثمان بدقة وتمكين العائلات من استعادة رفات أبنائها وفق الأصول القانونية والإنسانية.
وذكرت الحملة بأن الاحتلال ما زال يحتجز جثامين 735 شهيداً موثّقاً في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، بعضهم محتجز منذ عشرات السنين، ومن بينهم 86 شهيداً من الحركة الأسيرة، و10 شهيدات، و67 شهيداً من الأطفال، إضافةً إلى مئات الشهداء غير الموثّقين، خصوصاً في قطاع غزة، الذين يرفض الاحتلال الكشف عن أي تفاصيل بشأنهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجثامين المحتجزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: مجموعة A3+ تطالب بالإفراج عن الأصول الليبية المجمدة
دعت مجموعة A3+ بمجلس الأمن الأممي (الجزائر/الصومال/سيراليون/غويانا)، يوم الثلاثاء بنيويورك، إلى السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستعادة الاحتياطات النقدية الليبية المجمدة، مع المطالبة بوقف التدخلات الأجنبية في شؤون هذا البلد.
في مداخلة باسم مجموعة A3+، خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص للوضع في ليبيا، أعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن “قلق المجموعة البالغ إزاء تراجع الأصول الليبية المجمدة جراء سوء إدارة بعض الهيئات المالية، وأسفها لعدم تطبيق الفقرة الـ14 من اللائحة 2769 (لمجلس الأمن الدولي) التي تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار احتياطاتها النقدية المجمدة”.
وقال بن جامع في هذا الصدد: “نحن نتطلع إلى الإسراع في إصدار إخطار بشأن تطبيق (اللائحة) ووجوب تعميم ذلك على جميع المؤسسات المالية المعنية”.
كما أشار إلى أن “مجموعة A3+ تعبر عن قلقها إزاء التحديات الاقتصادية الماثلة أمام ليبيا، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة وانعدام آليات المراقبة”. مثنيا على قرارات المجلس الرئاسي الليبي “بشأن إطلاق عملية تدقيق مالي شامل للحسابات العامة الليبية، وإنشاء هيئة تقنية لاستعراض العقود في قطاع النفط والكهرباء”.
وأضاف بن جامع أن مجموعة A3+ تعتبر أن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال بسبب التدخلات الأجنبية. إلى جانب “التدفق الكبير للأسلحة وتهريب الوقود، في انتهاك صارخ للوائح مجلس الأمن ذات الصلة”.
وتابع يقول: “نحن نطالب بالانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب”. مشددا على “ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الترابية”.
كما شددت المجموعة على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق تتعلق بليبيا مرتكزة على فكرة أن حل الأزمة يجب أن يقوده الليبيون وأن يكون لصالح الليبيين، وذلك بغية “دفع عملية توحيد جميع المؤسسات وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
كما ضمت المجموعة صوتها إلى الأصوات الداعية إلى “إجراء تعديلات” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها كما ينبغي.
وقال بن جامع: “الأيام تتحول إلى أشهر والأشهر إلى سنوات، في حين تظل ليبيا عالقة في دوامة المراحل الانتقالية التي لا تنتهي”. مضيفا “لو سمح لليبيين بتحديد مصيرهم بأنفسهم، لكانوا قد تمكنوا من التوصل إلى السلام والاستقرار منذ وقت طويل”.
وبهذه المناسبة، دعا بن جامع مجلس الأمن إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى التزام حقيقي بمواجهة من يعيقون تقدم ليبيا نحو السلام والاستقرار. مؤكدا في الختام أنه “يجب على مجلس الأمن أن يعترف بأخطاء الماضي”.
واعتبرت المجموعة أنه عموما لا تزال حالة انعدام اليقين قائمة في ليبيا، رغم وجود “بصيص من الأمل”. مرحبة بـ”التقدم الملحوظ الذي أحرزه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والذي توج بالتوصل إلى اتفاق من شأنه تخفيض التوترات في العاصمة”.
وينص هذا الاتفاق على “تسليم البنى التحتية الحيوية إلى مؤسسات الدولة. مع منع أي شكل من أشكال العسكرة في منطقة العاصمة الليبية”.
كما أكدت المجموعة على دعمها للجهود المبذولة حاليا لدفع إصلاحات قطاع الأمن قدما، وحل المجموعات المسلحة التي تنشط خارج سلطة الدولة. معربة عن أملها في استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر وإطلاق المرحلة الثالثة في 20 من الشهر نفسه.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة