"من غير المعقول أن نكون دولة مصدرة للطماطم والبطاطس وأسعارها تكون غالية فى السوق بالشكل ده"، جملة قالها أحد النواب أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب الخميس الماضي بحضور رئيس الوزراء وكامل تشكيل الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، حيث طرح النواب جانبا من معاناة المواطنين من غلاء الأسعار ومشكلات الصحة والتعليم وغيرها.
خلال الجلسة التى امتدت لأكثر من خمس ساعات كانت الفرصة سانحة للتحدث عن مجمل القضايا، أحدهم قال أن إعلان تشكيل الحكومة كان يوم 3 يوليو، وتم تقديم برنامجها يوم 8 يوليو بمعنى أن الوزراء الجدد لم يشاركوا فى إعداده، وما دلل على ذلك أن أحد أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة سأل وزيرة التنمية المحلية إذا كانت أُطلِعت على البرنامج فكان ردها بالنفي، وأضاف أن أكثر ما تعاني منه الدولة المصرية هو الفساد وعلى الرغم من ذلك لم يرد لفظ الفساد فى برنامج الحكومة غير مرة واحدة بين 270 صفحة.
نائب آخر قال "طلبات الناس حاجات بسيطة زي مستشفى تتعالج فيه، مدرسة عادية ولقمة عيش وكهرباء.. كلها حاجات بسيطة" وأن الحكومة أعلنت عن استهدافها التأمين على نحو 85 مليون مواطن، ولكنها لم تعلن عن آلية تنفيذ ذلك، وأن وزير التعليم أعلن عن حل مشكلة كثافة الفصول فى مدة وجيزة ولكنه لم يعلن عن آلية التنفيذ أيضا.
"إزاي هنرجع تاني لفائض الأرز وفائض السكر؟؟"، تساؤل طرحه أحد النواب مضيفا.. وإزاي هنقضي على طوابير العيش وعجز المدرسين وكثافات الفصول وإزاي هنوصل لسعر صرف معقول؟؟ وطالب نائب آخر وزير الصحة بالنزول إلى المستشفيات ليتأكد بنفسه من حال المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
"هذا برنامج ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب".. جملة قالها نائب مطالبا بحل سريع لمشكلة نقص الأدوية وإيجاد حلول اقتصادية لانخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 70%، كل كلمات النواب التى عبرت عن المعاناة التي يعيشها المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وتدني الخدمات فى الصحة والتعليم كلها تعكس واقعا ملموسا، وليت كل المطالبات تجد حلولا ناجعة فى القريب العاجل.
حال الصحة والتعليم وارتفاع الأسعار هى ثلاث قضايا محورية تلخصت فيها معظم الكلمات، وكلها قضايا تمس كل بيت، فملف الصحة متخم بالمشكلات بدءا من تردى أوضاع المستشفيات الحكومية ولك أن تلمس ذلك كلما مررت فقط من أمام تلك المستشفيات، حيث تجد المرضى وذويهم الذين يتوافدون من كل مكان وقد افترشوا أرض الشارع انتظارا لخدمة طبية لا تتوافر إلا فى حدودها الدنيا وبشق الأنفس.
أما عن ملف التعليم فحدث ولا حرج عن حال المدارس الحكومية والكثافات الكبيرة داخل الفصول الدراسية والتى تزيد أحيانا عن 120 طالبا فى بعض الأحيان، ناهيك عن نقص المعلمين وتدنى رواتبهم بما يفتح الباب على مصراعيه أمام مافيا الدروس الخصوصية.
الهموم كثيرة وأختتم بما قاله أحد النواب "الناس تحتاج العدل والعدل هو الأمل".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشّف في بغداد اليوم أزمة صامتة، لكنها بالغة الخطورة، تحيط بجوهر الإدارة المالية للدولة، وتكشف هشاشة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تصريحات متوالية من نواب لجنة المالية النيابية، أبرزها ما جاء على لسان النائب فيصل النائلي، الذي فتح النار صراحة على وزارة المالية، متّهماً الوزيرة طيف سامي بعدم الإلمام بجداول الموازنة العامة للعام 2025، لا من حيث الأرقام ولا المواعيد، في ما بدا أنه اعتراف ضمني بانهيار الهيكل الإداري لمتابعة السياسة المالية في البلاد.
وتهيمن على هذه التطورات مفارقة سياسية لافتة، إذ تعترف اللجنة المالية، وهي الجهة الرقابية الأعلى في مجلس النواب، بارتكاب خطأ استراتيجي جسيم حين وافقت قبل عامين على تمرير الموازنة “الثلاثية”، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها إصلاحية وطموحة، لكنها تحوّلت اليوم إلى عبء إداري وعجز مالي، طال فئات واسعة من موظفي الدولة، بسبب تأخر الترقيات وعدم صرف الاستحقاقات.
وتعكس لهجة النقد الداخلي من داخل اللجنة المالية نفسها تصدّع الإجماع السياسي حول إدارة الملف المالي، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير الوقت بلجان وزارية شكلية، بحسب ما نُقل عن طيف سامي، التي أبلغت النواب أنها تسدّد الآن فقط مستحقات موازنة 2023، في تناقض زمني لا يخلو من عبث إداري، حيث يعيش البلد في العام 2025، لكنه لا يزال يعالج آثار موازنات ماضية لم تُنفّذ بشكل كامل.
ويُظهر المشهد المالي العراقي اليوم ارتباكاً هيكلياً يتجاوز التقنيات الاقتصادية ليبلغ حدود “الفوضى المبرمجة”، حيث لا يعلم النواب، ولا يبدو أن الوزارة تعلم، متى تُنجز الجداول، أو أين هي أصلاً. وما يزيد من قتامة الصورة، تصريحات رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الذي أكد أن غياب الجداول أثر على “شرائح كبيرة من المجتمع”، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد السخط الشعبي والوظيفي، في وقت لا تحتمل فيه الساحة العراقية مزيداً من التأزم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟