سيدة تلاحق زوجها بـ12 دعوى نفقة بإجمالى 1.3 مليون جنيه بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي لمتجمد النفقات بإجمالي 1.3 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بهجرها وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة طوال 5 سنوات، ورفضه سداد نفقاتها وأطفالها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طردني زوجي من منزلي، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده والمتعلقات الخاصة بهم الموجودة بالمنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف زوجي عن سداد نفقه الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة الخاصة بأولادي، ورفض منحي نفقة الزوجية، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بادعاء عسر حالته المادية كذباً".
وأكدت: "دخله الشهري يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بجنحة ضرب وسب وقذف بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي وإهانتي وأطفاله والتسبب لي بحالة نفسية سيئة، وحررت ضده عشرات البلاغات للرد علي عنفه ضدي، بعد تعرضي لحملة تشهير علي يديه بتهم كيدية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مسكن حضانة بالقاهرة الجديدة يشعل الخلاف بين زوجين بعد عامين.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت بتمكينها من مسكن الحضانة والمقدر قيمته وفقاً للمستندات المقدمة لمحكمة الأسرة بما يتجاوز 9 مليون جنيه، وذلك بعد أن طردها زوجها برفقة طفلتها بعد عامين من زواجه منها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وسلبني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض الإنفاق علي أبنته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض تطليقي وساومني للعيش في شقة بمكان غير ملائم للمعيشة، وذهب وخطب سيدة كانت تجمعه علاقة بها أثناء زواجنا، وعندما طالبته بسداد نفقات طفلته العلاجية رفض رغم يسار حالته المادية، مما دفعني إلى طلب الطلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي ألحقه بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وتركه لى معلقة".
وأشارت :"زوجي أمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، بخلاف ملاحقتي له ببلاغ لتعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، بعد أن أصابني بجروح استلزمت شهرين علاج، بخلاف مواصلته لتهديدي، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله للسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال