وزيرة التخطيط والتعاون تمثل مصر في اجتماع وزراء التنمية بفعاليات مجموعة الـ20 بالبرازيل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتبت- منال المصري:
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى البرازيل للمُشاركة في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، وتعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر المقبل.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، من المُقرر أن تُمثل الدكتورة رانيا المشاط، مصر في مجموعة عمل التنمية، ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة الـ20، والتي تضع عدة أهداف رئيسية أهمها مناقشة الدمج الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستثمارات في المياه ومعالجة مياه الصرف كدافع رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون الثلاثي، فضلًا عن العديد من القضايا التي تقف حائلًا أمام جهود الدول النامية لتحقيق التنمية.
وأوضح بيان الوزارة أن أعمال مجموعة العشرين بالبرازيل تعقد تحت شعار «بناء آليات مُنصفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتغلب على التحديات المناخية»؛ وحددت الرئاسة البرازيلية لمجموعة الـ20 عددًا من الأولويات، وهي الدمج الاجتماعي والحد من معدلات الجوع والفقر، والتحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإصلاح المؤسسات العالمية، ويُشارك في الاجتماعات أعضاء المجموعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وممثلي العديد من الدول والحكومات.
وتتحدث وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، إلى جانب ذلك تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات.
وتضم القمة- التي تُعقد في الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري- قادة القطاع المالي والحكومات، ووزراء التنمية، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات الدولية، من أكبر اقتصاديات العالم، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وأزمة المناخ والديون التي تواجه الدول النامية والناشئة، وجهود إصلاح وتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف،
وتعد مجموعة الـ20 تضم 20 دولة من أكبر اقتصاديات العالم، حيث تم تأسيسها عام 1999، وتعقد اجتماعًا سنويًا تستضيفه إحدى الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، واقتراح الحلول للتحديات المالية والجيوسياسية وغيرها من القضايا التي تحول دون تحقيق جهود التنمية على مستوى العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة رانيا المشاط اجتماع وزراء التنمية مجموعة الـ20 التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط مجموعة الـ20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة