أكد المهندس، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تشهد تغيرا إيجابيا يهدف إلى دعم الاستثمار من أجل التصدير وفق منظومة من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية، مشيرا إلى أن السعي إلى التغيير الإيجابي موجود ضمن خطة الدولة، لافتا إلى أن التحديات التي جابهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تواجه من خلال رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية فضلا عن وجود سياسات مالية قوية وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي وقال  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  إنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي سيتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت أمام الاستثمار والتجارة.

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المجلس حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصري في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تبني المجلس لمبادرة استثمارية لعام 2027 تستهدف زيادة الاستثمار الهندية في مصر إلى 5 مليار دولار مع ذكر توصيات المجلس لدعم العلاقات مع الهند من ضمنها التعاون مع الوزارة لإمكانية عقد مؤتمر سنوي للاستثمار في مصر والهند.


وأشار أعضاء المجلس المصري الهندي خلال الاجتماع إلى مجموعة من القطاعات الصناعية الهامة في مصر مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة، وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجهها فضلا عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات خاصة الهندسية والإلكترونية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسن الخطيب وزير الاستثمار التجارة الخارجية فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الطوارئ يبحث الارتقاء بالواقع الخدمي في دير الزور

دير الزور-سانا

بحث وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح مع محافظ دير الزور الأستاذ غسان السيد أحمد سبل الارتقاء بالواقع الخدمي الاقتصادي والعمل الميداني، واحتياجات المحافظة المتعلقة بمجال عمل الوزارة.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى المحافظة الإسراع بإعادة تأهيل الجسور المدمرة ورفع الأنقاض من الأحياء السكنية التي دمرها نظام الأسد البائد طوال 14 عاماً لتسهيل عودة الأهالي المهجرين إليها.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الأستاذ أحمد الهجر مدير الشؤون السياسية في المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من مديري الدوائر الحكومية، موضوع الألغام وخطرها على المدنيين والعمل على إزالتها بالسرعة الممكنة.

وفي تصريح لمراسل سانا قال الصالح خلال زيارته للأحياء المدمرة داخل المدينة: إن هدف الزيارة الأساسي هو إحداث مديريات تتبع لوزارة الطوارئ والكوارث في مدينتي الميادين والبوكمال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المحافظة، وخاصة من جهة توفير فرص عمل لأبنائها والنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي فيها.

وتعد محافظة دير الزور من المحافظات المنكوبة والمدمرة بنسبة تتجاوز 80 بالمئة، جراء انتهاج نظام الأسد البائد سياسة الأرض المحروقة على مدار سنوات الثورة السورية، ما أدى إلى ضرر كبير في الأبنية السكنية والبنى التحتية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي مع نظيرته السلوفينية
  • وزير الخارجية المصري يبحث مع البرلمان الأوروبي سبل وقف التصعيد في المنطقة
  • وزير الطوارئ يبحث الارتقاء بالواقع الخدمي في دير الزور
  • وزارة الاستثمار تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال
  • لتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل… نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث إمكانية إنشاء مدينة صناعية في درعا
  • وزير الطاقة يبحث مع هيئة الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار
  • المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تساعد في حشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات في مصر حتى 2027
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفدى بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون
  • وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف الحد من التصعيد بين إسرائيل وإيران