وزير الاستثمار يلتقي أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد المهندس، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تشهد تغيرا إيجابيا يهدف إلى دعم الاستثمار من أجل التصدير وفق منظومة من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية، مشيرا إلى أن السعي إلى التغيير الإيجابي موجود ضمن خطة الدولة، لافتا إلى أن التحديات التي جابهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تواجه من خلال رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية فضلا عن وجود سياسات مالية قوية وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي سيتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت أمام الاستثمار والتجارة.
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المجلس حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصري في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تبني المجلس لمبادرة استثمارية لعام 2027 تستهدف زيادة الاستثمار الهندية في مصر إلى 5 مليار دولار مع ذكر توصيات المجلس لدعم العلاقات مع الهند من ضمنها التعاون مع الوزارة لإمكانية عقد مؤتمر سنوي للاستثمار في مصر والهند.
وأشار أعضاء المجلس المصري الهندي خلال الاجتماع إلى مجموعة من القطاعات الصناعية الهامة في مصر مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة، وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجهها فضلا عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات خاصة الهندسية والإلكترونية
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يزور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. ويفتتح أحدث معمل للاختبارات الضوئية
وزير الاستثمار: نعمل على إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الهند مصر وزير الاستثمار وزیر الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري: حكم الإدارية العليا انتصار للشفافية وحق المواطنين في انتخابات نزيهة
رحّب مجلس الشباب المصري بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد كبير من الدوائر، معتبرًا أن الحكم يمثل انتصارًا لسيادة القانون وتعزيزًا لمعايير النزاهة الانتخابية، ويؤكد صحة ما رصدته عدد من منظمات المجتمع المدني خلال المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية.
وقال المجلس في بيان له، إن المرحلة الأولى شهدت عددًا من المخالفات والإخفاقات الإجرائية التي وثقها فريق الرصد والمتابعة بالمجلس في تقارير رسمية، من بينها تفاوتات في الحصر العددي للأصوات، وعدم تسليم محاضر الفرز للمرشحين، وتقييد عمل بعض المراقبين المحليين، ووجود تناقضات واضحة بين محاضر اللجان الفرعية والعامة، إلى جانب مخالفات الدعاية داخل نطاق اللجان. وأوضح المجلس أن تلك المخالفات أثرت فعليًا على سلامة النتائج، ما جعل الحكم القضائي خطوة ضرورية لصون نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حكم المحكمة الإدارية العليا يثبت أن دولة القانون ما زالت قادرة على تصحيح المسار الانتخابي كلما شابته إخفاقات أو تجاوزات.
وأشار ممدوح، إلى أن ما قضت به المحكمة اليوم يعكس احترامًا واضحًا للملاحظات التي رفعناها في تقاريرنا الرقابية، ويعيد التأكيد على أن الإرادة الشعبية لا يمكن أن تُختزل أو يُعبث بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي فرصة مهمة لاستعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
وتابع: ومن الضروري أن تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على معالجة الثغرات التي أدت إلى هذه المخالفات، وضمان تمكين جميع أطراف العملية الانتخابية من أداء دورهم بشكل كامل في الجولات المقبلة.
وأكد ممدوح، مجلس الشباب المصري أن الحكم يشكّل رسالة واضحة بضرورة تطوير منظومة إدارة الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بضمان الشفافية في الفرز، وتوثيق المحاضر، وتسهيل الرقابة، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للمرشحين والمراقبين، منعًا لتكرار أي أشكال من التناقض أو التضارب.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في ممارسة دوره الرقابي والحقوقي خلال جولات الإعادة، وإصدار تقارير مهنية ومحايدة تساهم في تعزيز تطور العملية الديمقراطية وحماية الحقوق السياسية للمواطنين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟