وزير الإسكان يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB فرص التعاون المشترك
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة وذلك لبحث فرص الاستثمار المستقبلي وأوجه التعاون حول المشروعات المنفذة والمقترحة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها، وممثلي الوزارات المعنية.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بــ ليونيل رابايل، مثمنًا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 721 مليون يورو، كما أشاد بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتى تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة فيما يخص ملفات التعاون المشترك.
ومن جانبه، أبدى ليونيل رابايل سعادته بالتواجد بالقاهرة والتعاون المشترك بالمشروعات الجارية مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن النجاحات التى تحققت جاءت نتيجة الدعم الكبير المقدم من الوزارة للجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، ومؤكدًا تطلع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً في دعم المشروعات التي تخدم خطة الوزارة.
وتناول اللقاء موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها ومنها تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، وتحسين خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية «IWSP2»، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات.
كما ناقش اللقاء مقترحات لفرص تعزيز التعاون المستقبلي بين بنك الاستثمار الأوروبي EIB ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أبدي ممثلي البنك استعدادهم للتعاون مع الوزارة في عدة مشروعات منها: تمويل إنشاء محطات التحلية الصغيرة وكذلك دراسات حول تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب بمحافظتين من المخطط إنشاء محطات تحلية مياه البحر بها، ومشروعات الصرف الصحي بإحدى المحافظات يتم تنفيذها بنظام التمويل المرتبط بالنتائج RBL.
وفي ختام اللقاء، وجه المهندس شريف الشربيني باستمرار عقد ورش العمل والاجتماعات التنسيقية المشتركة بين فريقي العمل بوزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في ملف مياه الشرب والصرف الصحي.
والجدير بالذكر أنه ملفات التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي تتمثل في مشروعات: تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر بمحافظات «الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية» - مشروع معالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم - تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ - تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي «المرحلة الثانية» IWSP2 بمحافظات «أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا» - توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية - توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بحلوان - المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر - المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينتي بني سويف الجديدة والسادات
نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي لبحث أوجه التعاون المشترك
تسليم 577 إخطار تخصيص أرض ضمن فعاليات القرعة العلنية 22 في العبور الجديدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المهندس شريف الشربيني بنك الاستثمار الأوروبي EIB تطوير الصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی بنک الاستثمار الأوروبی التعاون المشترک وزارة الإسکان وزیر الإسکان الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو