المنظمات الأهلية الفلسطينية: تصنيف الأونروا إرهابية سيخلف تداعيات خطيرة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن اعتبار الكنيست الإسرائيلي منظمة الأونروا إرهابية أمر سيكون له تداعيات وتأثيرات خطيرة على عمل الوكالة.
وأضاف "الشوا" في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الأونروا فتحت مقارها مراكز لإيواء النازحين الفلسطينيين، وتقدم دورًا أساسيًا في قطاع غزة، وأنها العمود الفقري لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن اعتبار الكنيست منظمة أونروا إرهابية له تداعيات وتأثيرات خطيرة على عمل الوكالة، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رفض التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تعد ملفًا أساسيًا في المفاوضات الفلسطينية.
الأونروا منظمة إرهابيةوصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10، وفقًا لما ذكرته "وفا".
وفي 29 مايو الماضي، صادق "الكنيست" بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين قرار الكنيست الاسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة "إرهابية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي أن هذا القرار ينم عن عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد بتاريخ الـ 24 مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة".
وشددت الوزارة على أنها ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 و302 وجميع القرارات الأخرى.
ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.
واشارت الوزارة إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الاونروا.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي للانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الكنيست باعتباره أداة اضافية" لترسيخ الاحتلال" والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب أيضا بمقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوت لصالح قرارهم الجائر.
هذا وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10.
ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وأن توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، ويتم إغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.
أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد منظمة الاونروا غزة فلسطين اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة منظمة إرهابیة على مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الضم من قبل الكنيست الإسرائيلي.. غضب في الضفة الغربية: جزء من أهداف الحرب على الفلسطينيين
أكد المستشار السياسي أحمد الديك أن قرار الكنيست بضم الضفة اعتراف رسمي بأهداف تهجير الفلسطينيين وإنهاء حل الدولتين، واصفاً إياه دعوة لاستمرار العنف. اعلان
وصف أحمد الديك، المستشار السياسي في وزارة الخارجية الفلسطينية بالضفة الغربية، قرار البرلمان الإسرائيلي الداعي إلى ضم الأراضي المحتلة بأنه "اعتراف رسمي" بنوايا إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإنهاء أي إمكانية لإنشاء دولة فلسطينية.
وقال الديك: "هذا إعلان واضح وصريح – اعتراف رسمي من إسرائيل بأهداف الحرب التي تُشن ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتهجير والضم".
وأضاف: "إن هذا القرار يُشكل دعوة كبرى لاستمرار دورة العنف والحروب في المنطقة".
جاء ذلك رداً على تصويت أعضاء الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13 لصالح قرار يدعو إلى "تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة ووادي الأردن"، وهي تسميات دينية توراتية تشير إلى مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
Related إسرائيليون يعتدون على قاعدة عسكرية ومركز لقوات الأمن في الضفة الغربيةاعتقالات وتهجير وهدم للمنازل ودعوات إسرائيلية علنية لضمّ الضفة الغربية المحتلةمقتل إسرائيلي وفلسطينيين اثنين في هجوم بالضفة الغربية.. وأبو عبيدة يدعو لمواصلة العملياتويُعد القرار طابعه إعلانياً ولا يحمل أثراً قانونياً مباشراً، لكنه قد يسهم في ترسيم مسألة الضم على جدول أعمال النقاشات السياسية المقبلة.
وأصدرت عشر دول عربية وإسلامية، هي مصر والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً أدانت فيه بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار يدعو إلى فرض ما يُسمى "بالسيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر البيان، الذي نُشر عبر وزارة الخارجية المصرية، أن "القرار يُشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القراران 242 (1967) و338 (1973) والقرار 2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان أي إجراءات تهدف إلى شرعنة الاحتلال أو تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وشددت الدول الموقعة على أن هذه الخطوة تُعقّد جهود تحقيق السلام، وتُنذر بتصعيد خطير في الأوضاع بالمنطقة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة