موسكو تعلن عن "توقيع تاريخي بامتياز" لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلن أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي إنهاء روسيا وإيران كافة التحضيرات لـ"التوقيع التاريخي" في القريب العاجل على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران.
وقال رودينكو في حديث لوكالة "تاس": "في ختام المشاورات المثمرة للغاية بين خبراء الإدارات القانونية في البلدين، أقر الجانبان في موسكو بتاريخ 21 يونيو نص الاتفاقية الاستراتيجية الثنائية".
وأضاف: "تم الاتفاق على إطلاق الإجراءات الداخلية اللازمة في البلدين لتحضير الاتفاق للتوقيع عليه في إطار الاتصالات الثنائية المكثفة وعلى أرفع المستويات في أقرب لقاء. ونأمل أن نشهد في المستقبل القريب هذا الحدث التاريخي بامتياز".
وذكر رودينكو أن "العمل على صياغة هذه الوثيقة التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الروسية الإيرانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة استمر عامين ونصف العام تقريبا، واليوم يمكن اعتباره مكتملا".
يشار إلى أن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أكد في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، أن طهران مستعدة لتوقيع الاتفاق المذكور مع موسكو خلال قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية في أكتوبر المقبل.
الخارجية الروسية: رد موسكو على تحويل أوروبا لعائدات الأصول الروسية سيكون قاسياً
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد "بقوة" على قرار الدول الأوروبية تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى مشاريع خاصة أو استخدامات أخرى.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت روسيا أن أي إجراء يتضمن تحويل عائدات الأصول الروسية إلى غير أغراضها الأصلية سيكون له عواقب خطيرة. وقال البيان: "موسكو تعتبر أي محاولة من قبل الدول الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني أو تحويلها إلى مشاريع خاصة انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقات المعمول بها."
وأضاف البيان أن روسيا ستتخذ إجراءات ردعية قوية ضد هذه الخطوة، محذراً من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية. وأشار البيان إلى أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لحماية مصالحها وإعادة الأصول إلى وضعها الطبيعي من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة.
وكانت الدول الأوروبية قد قررت في وقت سابق تجميد أصول روسية كبيرة في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا. وتدور الآن نقاشات حول كيفية التعامل مع هذه الأصول، بما في ذلك إمكانية تحويلها إلى مشاريع تعويضية أو استخدامات أخرى
هآرتس: دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير إذا فرضت واشنطن عقوبات عليهما
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن دبلوماسياً رفيع المستوى أفاد بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليهما.
وقال الدبلوماسي في تصريحات للصحيفة: "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن ضد سموتريش وبن غفير. إذا فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات، فمن المحتمل جداً أن يتبع الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة ويقوم بفرض عقوبات مشابهة."
وأضاف الدبلوماسي أن هذا الموقف يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتنسيق سياساته مع الولايات المتحدة بخصوص التعامل مع الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو سياسات تُهدد الاستقرار الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن سموتريش وبن غفير قد واجها انتقادات دولية حادة بسبب سياساتهما وإجراءاتهم في ظل التصعيد العسكري والأمني في المنطقة. وقد تؤدي أي عقوبات دولية إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سلمية.
في حال تم فرض العقوبات، فإنها ستشكل تحولاً كبيراً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتُظهر تصميم المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن الأفعال التي تتناقض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي كافة التحضيرات لـ التوقيع التاريخي القريب العاجل اتفاق الشراكة الاستراتيجية موسكو وطهران الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشهد توقيع 3 مذكرات التفاهم مع رئيس وزراء فلسطين
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، رئيس مجلس وزراء فلسطين د. محمد مصطفى، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعما للحقوق الفلسطينية.
عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي:
أولًا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي مدير عام الإدارة العامة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية م. إبراهيم أحمد باهمام، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن ديوان الموظفين العام.
ثانيًا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناهج د. عبدالرحمن بن مكمي الرويلي، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن وزارة التعليم والتعليم العالي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال استقباله رئيس مجلس وزراء فلسطين - إكس الخارجية
ثالثًا: مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين، وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والشراكات منصور بن صالح القرشي، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إسطفان أنطون سلامة، نيابة عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وتأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني لا سيّما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة.
كما تجسد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة.
ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية د. منال رضوان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية