حرية اختيار ام تقسيم للأسرة العراقية؟.. ماذا تعرف عن مقترح قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.
وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والأخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني"، مؤكدا أن "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجا في المحاكم، وسيكون هناك فقط احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وتابع: "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الأعلى في زمانه السيد محسن الحكيم ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية"، مشيرا الى أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع، فما الذي حفظه القانون الحالي للأسرة مع ما نراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل ما بعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
وأكد أن "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الأولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات، وهو لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع ".
وختم النائب قائلا إننا "نلتمس من جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الأمور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرجعیات الدینیة الأحوال الشخصیة مقترح القانون
إقرأ أيضاً:
العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
بقلم: سمير السعد ..
منذ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وضعت نصب أعينها هدفاً سامياً يتمثل في حماية المجتمع العراقي من الأفكار المنحرفة التي تحاول النيل من أمنه ووحدته. وقد كان للعشائر العراقية الأصيلة، بما تمثله من عمق وطني وتاريخ مشرف، الدور الأبرز في دعم هذه الجهود والوقوف سداً منيعاً بوجه الفكر المتطرف، إذ ظلت على الدوام خط الدفاع الأول عن قيم العراق وثوابته.
اللجنة الوطنية، وبدعم مباشر ومتابعة حثيثة من مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، استطاعت أن ترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة التطرف ، وانفتاحها على جميع شرائح المجتمع، أرست قاعدة متينة لعمل وطني منظم، هدفه تعزيز الوعي وبناء حصانة فكرية تحمي شبابنا من الانجرار خلف مسارات الانحراف.
وقد برز في هذا الإطار الجهد الكبير لرئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، الذي قاد مع فريقه المتكامل عملاً ميدانياً مثابراً، بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات ولجنة القوة الناعمة المركزية، لتشخيص مكامن الخلل ومعالجتها بوعي فكري رصين وأدوات حضارية مدروسة. هذه الجهود أثمرت، وخلال فترة قصيرة، عن نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي والتصدي لخطابات الكراهية والانغلاق التي يتغذى عليها الفكر المنحرف.
ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الانسجام الكبير والتعاون الوثيق مع مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية وتشكيلاتها في المحافظات، التي قامت بدور فاعل في مد جسور التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر، وتنسيق المواقف الوطنية، وتحويل المجلس العشائري إلى منصة دعم للاستقرار ونبذ التطرف، عبر اللقاءات المستمرة والبرامج التوعوية المشتركة.
إن هذا التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية والعشائر العراقية يجسد حقيقة أن الأمن الفكري مسؤولية جماعية، وأن الوطن لن يقف صامداً إلا بوحدة أهله. من هنا، فإن الواجب اليوم يحتم استمرار هذه الجهود، وتجفيف منابع التطرف، وتحصين المجتمع بنشر ثقافة التسامح والانفتاح، ليبقى العراق أرضاً عصية على الفكر المتطرف، عصية على كل ما يشوه قيمه النبيلة.
إن محاربة الفكر المنحرف ليست معركة سلاح فحسب، بل هي معركة وعي وقيم، ولن ننتصر فيها إلا بوعي العقول وتكاتف القلوب. فليكن صوت العراق واحداً في رفض التطرف ونبذ العنف، ولتظل العشائر العراقية واللجنة الوطنية ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون العشائر يداً بيد حتى يشرق فجر العراق المتسامح الآمن
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية