صفحات فيس بوك للنصب على المواطنين.. أمن القليوبية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في ضبط أحد الأشخاص يقوم بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وكذا ترويجه لوجود شاليهات للبيع والإيجار بالساحل الشمالى - على خلاف الحقيقة – وقيامه بإقناع ضحاياه بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيس بوك الصفحات الإلكترونية القليوبية المواطنين شهادات دراسية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري