متضررون بطنجة يشكون استفزازات مركز معالجة طلبات فيزا إسبانيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
تستمر “BLS” الشركة الوسيطة في المكلفة بقبول طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإسبانية في استفزاز المغاربة بمدينة طنجة، بعدم الرد على طلباتهم في الوقت المحدد والقانوني، مما يسبب خسائر مالية كبيرة لأصحاب الطلبات.
فبالرغم من تقديم طلباتهم وفق الإجراءات المعمول بها، فإن العديد من الأشخاص يشتكون من تأخر الرد على طلباتهم بشكل يتجاوز المدة المحددة التي تصل حالياً إلى أكثر من 60 يوماً دون الحصول على أي رد.
ويعد هذا التأخير انتهاكاً صريحاً للقوانين المنصوص عليها في الموقع الرسمي لطلب التأشيرة، حيث لا يتم احترام المدة المحددة لمعالجة الطلبات.
وقد أدى هذا الوضع إلى إحباط وغضب كبيرين بين المتقدمين، الذين يرون أن هذا التأخير ليس فقط مجحفاً بل يتسبب في خسائر مالية فادحة لهم.
ويرى العديدون أنهم يتحملون تكاليف إضافية نتيجة تأجيل رحلاتهم أو إلغائها، إضافة إلى فقدان فرص عمل أو دراسة كان من المفترض أن يلتحقوا بها في إسبانيا.
وقد دعى العديد من المتضررين الجهات المختصة إلى إصدار بيان توضيحي حول هذا التأخير غير المبرر، ومطالبة الشركة الوسيطة بتسريع إجراءات المعالجة واحترام المدة القانونية المنصوص عليها. كما أشاروا إلى ضرورة منح تعويضات مالية للمتضررين في حال استمرار هذا الوضع، كتعويض عن الخسائر التي تكبدوها.
ويرى حقوقيون أن هذا التأخير دون تقديم تفسيرات واضحة أو حلول سريعة، يزيد من حالة الاستياء بين المغاربة ويعزز الشعور بعدم الثقة في آلية تقديم التأشيرات، مما قد يؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الشعبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا التأخیر
إقرأ أيضاً:
استقالة الحكومة البلغارية غداة تظاهرة حاشدة
أعلنت الحكومة البلغارية، اليوم الخميس، استقالتها المفاجئة، وذلك غداة خروج تظاهرة حاشدة في العاصمة صوفيا، عكست الغضب الشعبي المتزايد إزاء الأداء الحكومي والفساد المستشري.
وتأتي هذه الخطوة لتدفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي في خضم أزمات اقتصادية واجتماعية.
جاء قرار الاستقالة عقب ساعات من مظاهرات ضخمة شارك فيها الآلاف، الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد الحكومي والظروف المعيشية الصعبة، مطالبين بإصلاحات جذرية واستقالة الحكومة.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن رئيس الوزراء قد قدم استقالة حكومته رسمياً إلى البرلمان صباح اليوم، في اعتراف ضمني بضغط الشارع وفشل الحكومة في استعادة ثقة المواطنين.
وتشكل الاستقالة نهاية مبكرة لائتلاف حاكم واجه صعوبات متزايدة في تمرير التشريعات، وشابته خلافات داخلية عميقة حول كيفية معالجة المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم.
ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة إجراءات دستورية تتضمن تكليف الأحزاب السياسية بمحاولة تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة في الوقت الحالي، مما يرجح أن تضطر بلغاريا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويأتي هذا التطور ليضع مصير الإصلاحات في بلغاريا على المحك، ويؤثر على جهود البلاد للتعافي الاقتصادي في ظل التحديات الأوروبية والدولية.
وسلطت منظمات أوروبية الضوء مراراً على ضرورة معالجة ملف الفساد في بلغاريا، وهي أزمة أدت إلى تآكل ثقة المواطنين في النظام السياسي بأكمله.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟