وزير الصحة: توجيهات رئاسية لتحسين أوضاع الأطباء المادية وانتهاء أزمة الدواء خلال 3أشهر

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أحوال الأطباء من الناحية المادية، لافتا إلى أن هناك إجراءات تم اتخاذها لتحسين أوضاع الأطباء المادية والمعيشية ومنها زيادة مقابل السفر والنبطشيات وبدل السفر، مشددا على أن الوزارة تهتم بقطاع تدريب الأطباء والكوادر الطبية في مصر.

وقال الدكتور عبد الغفار، في لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، في برنامج«كلام في السياسة » تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، إن الرئيس السيسي قام بدعم مشروع القضاء على قوائم الانتظار، مضيفًا "أننا وصلنا إلى حوالي 3 ملايين مستفيد من المشروع بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليار جنيه".

وشدد على أن أزمة الدواء في مصر تنتهي خلال شهرين أو 3 شهور، مشيرا إلى أنه تم عودة فتح الاعتمادات من البنك المركزي لشركات الأدوية وأن الشركات بدأت في العمل بكامل طاقتها من جديد.

وقال عبد الغفار، إن الوزارة تسعى للوصول بالتأمين الصحي الشامل لنسبة لـ85% خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن خطَّة الوزارة تغطي كافة المستهدفات التي نرغب في تحقيقها حتى عام 2030، ونسعى إلى زيادة أعداد المستفيدين بالتأمين الصحي الشامل بشكله الجديد.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تكاملية تغطي كافة أفراد الأسرة، مضيفا " أننا بحاجة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي يتم تفعيلها حاليًا في 6 محافظات هي: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء إلى محافظات أخرى في المرحلة الثانية مثل كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء، موضحا أن التأمين الصحي الشامل به 3 هيئات تقوم بإدارته وهذا الأمر نموذج عالمي متواجد في العالم.

وقال إنه تم العمل على المنظومة الجديدة في التأمين الصحي وذلك من أجل أن يصبح التأمين الصحي بالجودة التي يتمناها المصريون، لافتا إلى أن التأمين الصحي منظومة تكاملية تغطي كل أفراد الأسرة والموجودين في مصر.

وأكد أن ميزانية وزارة الصحة في موازنة العام الحالي وصلت إلى 315 مليار جنيه قياسا بنحو 33 مليارا في عام 2014، لافتا إلى أن الوزارة تحتاج تريليون جنيه سنويًا للوصول إلى المستوى الذي يستحقه المواطن في مِلَفّ الصحة.

وأشار عبد الغفار إلي أنه تم تنفيذ مشروعات تطوير مستشفيات وإعادة هيكلة مستشفيات ومراكز صحية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 1219 مشروعا بتكلفة 177 مليار جنيه.

وأضاف أن هناك انخفاضًا في أعداد المواليد، ومعدلات الإنجاب وصلت لـ 2.7 طفل لكل امرأة وهذا رَقَم لم نصل إليه من قبل والرقم المثالي هو 2.1 طفل لكل سيدة، لافتا إلى أن 5680 طفلا يتم ولادته كل 24 ساعة في مصر ويتم ولادة 4 أطفال كل دقيقة وهناك مولود كل 15 ثانية.

وقال عبد الغفار إن هناك 8% تحسنا في النمو السكاني في مصر، وعدد سكان مصر يزداد كل 365 يوما بمعدل 1.4 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على زيادة معدلات وعي المواطن بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية.

وأوضح أن البيانات التي تمتلكها الوزارة مثل مبادرة" 100 مليون صحة"، والتي يستفيد منها ما يقرب من 94 مليون مواطن، حول الضغط والسكر والسمنة والاعتلال الكلوي ونسب الأورام والمقبلين على الزواج، مميكنة بالكامل.

وأضاف أن الأهم من الميكنة هو تحليل البيانات بشكل عصري واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية لكي يصدر لها تقارير وقرارات بإنشاء مستشفيات أو تخصصات جديدة أو النظر في محافظة ما ينتشر بها مرض ما وسبب ذلك.

وبشأن أسعار الدواء، أكد عبد الغفار أن أسعار الدواء في مصر "جبرية" ويتم تسعيرها في الصيدليات بشكل جبري، لافتا إلى أن 100 مليون دولار شهريا يتم توجيهها لتوفير الدواء.

وأضاف أن كل 100 علبة دواء في مصر يتم إنتاج 91 منها في مصر، ونستورد 9 منها فقط، وننتج حوالي 4 مليارات علبة دواء سنويا، مشيرا إلى أن الدولة تستورد من الخارج أدوية الأورام و المناعة والأدوية البيولوجية، مضيفا "أنه من أجل تصنيع الدواء في مصر نحتاج إلى مواد خام ومدخلات إنتاج".

وأوضح عبد الغفار، أن هجرة الأطباء أمر يحدث في كافة أنحاء العالم خاصة بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن المشروعات التنموية الكبرى في مختلف المجالات الهدف الأساسي منها هو تنمية الإنسان، لافتا إلى أن التنمية البشرية تتعلق برحلة الإنسان منذ ولادته إلى أن يكون عضوا فاعلا منتج في الدولة المصرية.

المصدر: الأسبوع