فرج قريب.. تحركات قوية من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تبذل الدولة جهود مكثفة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، التي دفعت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، بخلاف عدة إجراءات أخرى لترشيد الاستهلاك بعد موجة الحر الشديد التي تسببت في زيادة الطلب على الكهرباء.
ووضعت الشركة القابضة للكهرباء برئاسة، المهندس جابر دسوقي، خطة عاجلة لأنهاء أزمة الانقطاعات الموقتة الناتجة عن نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد على حلول بديلة و سريعة لخفض الضغط على شبكة الغاز و فى نفس الوقت تقليل نسبة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال.
وحصلت الشركة القابضة على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) من "البنك الأهلي الكويتي - مصر" لإجراء عمليات الصيانة لمحطات الكهرباء، فيما يعتزم تحالف مصرفي مكون من 13 بنكاً توقيع اتفاقية قرض مدته 10 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) مع شركة التعاون للبترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، هذا الشهر لتمويل واردات المازوت، ويقود التحالف البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتستورد الحكومة شحنات إضافية تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار من المازوت حتى نهاية أغسطس الجاري بعد استنفاد إمداداتها، ووصلت أول شحنة إلى البلاد الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه كان يوم الأحد هو أول أيام عمل موظفي القطاع العام من المنزل خلال الشهر الجاري، ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء.
ومنذ بداية الشهر الماضي بدأت الحكومة العمل وفق منظومة تخفيف الأحمال، وتقوم شركات الكهرباء بفصل التيار عن المناطق تباعاً وبشكل يومي وفق جدول محدد بكل محافظة، وذلك في إطار مواجهة موجة الحر التي تسببت في ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية وتاريخية.
وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى توفير قدرات كهربائية تتراوح بين 1500 و1700 ميجاواط يومياً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها لاحتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وبخاصة بعد إقرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.
ويوفر قرار الحكومة بعمل الموظفين التابعين لها من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع من 1200 إلى 1350 ميجاواط من استهلاك الكهرباء أسبوعياً، بالتالي سيقل تخفيف الأحمال الذي يتجاوز 2500 ميجاواط يومياً.
وتستمر الجهود المبذولة للعمل على احتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وقد يكون هناك إجراءات أخرى للحكومة إما بتمديد العمل من المنزل للجهات الحكومية ليوم آخر بخلاف الأحد، أو الاكتفاء بيوم واحد لحين تحسن الوضع وعودة الأمر لما كان عليه سابقاً.
وبخلاف الإعلان عن تحديد ساعات رسمية يتم خلالها فصل التيار الكهربائي عن المناطق في مصر، كان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، كشف عن أنه لا يتم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية وأنها خارج منظومة تخفيف الأحمال، في ظل موجة الحر الصعبة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المواطنين بإمكانهم تحمل الأزمة، وكشف عن أنه من المحتمل عودة التيار الكهربائي للعمل بصورة طبيعية بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل حال تحسن درجات الحرارة، لافتاً إلى أنه خلال ثمانية أعوام مضت أنفقت الدولة نحو 355 مليار جنيه (11.47 مليار دولار) على قطاع الكهرباء فقط وتحديداً منذ 2014 وحتى الآن.
وأضاف أن الغاز متوفر في مصر ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية،مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى سحب كبير وغير مسبوق من الغاز المتوجه لمحطات الكهرباء، وأثر ذلك في ضغط الغاز ونتج منه الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً.
وأوضح أنه وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد عالمياً فإن أغسطس الجاري لن يقل حرارة عن شهر يوليو الماضي إن لم يكن أكثر سخونة. وأوضح أنه تم عمل مزيج من المازوت والغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء لتوفير الغاز بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا خلال الشتاء الماضي، مقابل انخفاض المازوت ولكن الأمور انعكست حالياً وبات الغاز غير مشجع للتصدير وارتفع سعر المازوت.
وشدد مجلس الوزراء المصري على أن الغاز متوفر في مصر ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية، وأشار إلى أن احتياطي مصر من الغاز 2.1 تريليون متر مكعب، وأن الحكومة قررت استيراد كميات من المازوت بقيم تتراوح بين 250 و300 مليون دولار من أجل محطات الكهرباء، مشيراً إلى ارتفاع أسعاره عالمياً.
وأشار سعد إلى أن كميات الغاز التي تتجه لمحطات الكهرباء كما هي من دون تقليل، موضحاً أنه حال عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ومخالفة التوقعات في أغسطس فإن ساعات تخفيف الأحمال ستنخفض. ولفت إلى أنه تم خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل لـ20 في المئة، إذ إن تلك المصانع تستخدم الغاز كمدخل للإنتاج وليس مجرد وقود وبعد تحسين الوضع وإعادة كميات الغاز إلى طبيعتها تستطيع تعويض إنتاجها.
وحسب ما جاء في تصريحات صحفية لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة عاجلة لأنهاء أزمة الانقطاعات الناتجة عن نقص الوقود، موكدًا أن الخطة الهدف منها خفض استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة و حل مشكلة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.
وأوضح أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية و إدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود ، موضحا أن الخطة تعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 آلاف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن الخطة تستهدف توجيه الوقود المتوفر لتشغيل محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء بقدرة 14 الف 400 ميجا وات ببني سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي ، لأنها من محطات الجيل الثالث الاحدث بالعالم و الاعلى كفاءة مهما ارتفعت درجات الحرارة.
وأوضح أن محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء لا يتم تشغيلها بالمازوت كما تردد خلال الأيام القليلة الماضية ، موضحا أن المحطات الثلاثة تعمل بكامل طاقتها و بأعلى كفاءة.
وتوقع المصدر، أن تنخفض القدرات التى يتم تخفيفها خلال الأيام القليلة المقبلة من 1600 ميجا وات إلى 1000 ميجا وات، لافتا إلى أن هذا التخفيض المتوقع سيساهم فى تقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة بدلا من ساعة على كل منطقة لحين توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد بيومي، إن الدولة بذلت الكثير من الجهود الكبيرة في قطاع الغاز خلال العشر سنوات الماضية، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة كان من أهم الأولويات للدولة، نظرًا لأهمته الحيوية.
وأضاف بيومي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك ترشيد لمصادر الطاقة يومي الجمعة والسبت بنسبة تصل لـ5%، وهي أيام إجازة رسمية لذا هناك انخفاض في معدلات استهلاك الطاقة، موضحًا أن استهلاك الكهرباء العالي يعود لاستخدام لاستخدام أجهزة التبريد مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء الشركة القابضة الشركة القابضة للكهرباء الحر الطاقة الشرکة القابضة الناتجة عن
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تضع حلولا بعد غلق إسرائيل أكبر حقولها للغاز.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه مصر أزمة جديدة في قطاع الطاقة، مع غلق إسرائيل حقل غاز "ليفياثان"، أكبر حقولها في البحر المتوسط، والذي يمد مصر بكميات ضخمة من الغاز يوميًا تسد جزءا كبيرا من احتياجات البلاد، مما دفع الحكومة إلى وضع خطة بديلة قائمة على وقف إمداد الغاز الطبيعي للمصانع، واستخدام المازوت بجانب الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، للالتزام بوعودها بعدم قطع الكهرباء على المواطنين.
وواجهت مصر عجزا في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وتستورد مصر كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من إسرائيل-وفق وسائل إعلام محلية- ولكن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، دفع الحكومة المصرية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا، والخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وفق بيان رسمي.
وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن قرار غلق حقل ليفياثان الإسرائيلي في صالح مصر؛ لأن تعرضه لأية ضربات خلال التشغيل، قد يعطل تدفق كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مصر تستخدمها في تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية، مضيفًا أنه حال ضرب الحقل خلال غلقه لن يؤثر بشكل كبير مقارنة بتشغيله.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن تعويض مصر للغاز الإسرائيلي، يتطلب شراء سفينة "تغييز" إضافية، وهذا أمر من الصعب تنفيذه في ظل عدم توافر سفن تغييز متاحة في هذه الفترة، ولذا تحاول الحكومة استبدال تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل من نصف كفاءة الغاز في تشغيل المحطات، إضافة إلى وقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد طلبًا مرتفعًا في استهلاك الكهرباء بسب حرارة الصيف.
ودفع تناقص إنتاج مصر من الغاز محليًا، وعدم وجود اكتشافات ضخمة إلى عودتها للاستيراد من الخارج مرة ثانية، من خلال التعاقد على شحنات غاز بعقود طويلة الأجل، وشراء ثلاث سفن لـ"تغييز" الغاز السائل، بمعدل 2250 مليون قدم مكعب في اليوم؛ لتجنب التعرض لأي مشكلة إذا حدث أي انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويرى مدحت يوسف، أن قرار وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة واليوريا لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل كبير، موضحا وجهة نظره بأن الدولة تستورد الغاز بمتوسط سعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تبيعه لشركات الأسمدة بسعر 5 دولارات ولا تحقق هذه الشركات من عائد التصدير سوى 4-5 دولارات، مما يتطلب وقف إمداد الغاز للعديد من الأنشطة الصناعية مثل السيراميك خلال الفترة الحالية، لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء مؤقتًا، خاصة مع توافر احتياجات السوق المحلي من منتجات مواد البناء والأسمدة.
وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.
واقترح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، استخدام السولار في تشغيل محطات الكهرباء خاصة ذات الدورة المركبة، مستندًا إلى أن كفاءته تعادل استخدام الغاز الطبيعي، وبالتالي يعتبر أحد الحلول الواجب دراستها خلال الفترة الحالية بديلًا للمازوت.
وتمتلك مصر 3 سفن تغييز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما "Energos Power" – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية، وفق بيان رسمي لوزير البترول كريم بدوي.
ويرى خبير قطاع البترول، يسري حسان، أن مصر لن تتأثر بوقف إمداد الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ لأن الحكومة لديها خطط بديلة لتعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي، من خلال تشغيل سفن لـ"تغييز" الغاز السائل وضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك لحين دخول آبار وحقول جديدة للتشغيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم ارتفاع تكلفة استيراد الغاز السائل لتعويض الغاز الإسرائيلي، لكنه المتاح والأنسب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استئناف الغاز الإسرائيلي مرتبط بتطور الحرب بين إسرائيل وإيران.
فيما قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن مصر كانت لديها خططًا لتعويض توقف الغاز الإسرائيلي بتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد شحنات ضخمة من الغاز وصلت إلى 65 صفقة خلال هذا العام، إضافة إلى زيادة قدرات "التغييز" عبر شراء سفينتين جديدتين لتسييل الغاز، وجاري تجهيزهما لدخول الخدمة، وربطهما بالشبكة القومية للغاز، إحداهما سيتم تشغيلها خلال الأسبوع المقبل بقدرة 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يعوض جزءا كبيرا من الغاز المستورد من إسرائيل.
وأشار القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى دور مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والذي تصل قدرات المرحلة الأولى منه 1500 ميغاوات، وكذلك محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التي دخلت الخدمة بقدرة 1500 ميغاوات، لتقليل الضغط على استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وتعويض الطلب المرتفع على استهلاك الكهرباء مقارنة بالإنتاج، والذي يصل إلى 4 آلاف ميغاوات.
وتسعى وزارتا البترول والكهرباء، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، وفق بيان رسمي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق