مستشفيات لبنان تعاني.. الاختصاصات الدقيقة في أزمة وأطباؤها معدودون
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
منذ بدء الأزمة الاقتصادية خسر لبنان أكثر من 3000 طبيب، جلّهم من أصحاب الاختصاصات الدقيقة، حيث أثّر ذلك بشكل فعّال على عملية توزيع الأطباء بين المستشفيات، ليشكل ذلك عامل ضغط واضح وقوي على مواعيد العمليات الإستشفائية، حيث يضطر الطبيب ذاته للعمل في أكثر من مستشفى على تلبية مواعيد مختلفة لعمليات تحتاج إلى أخصائيّ معين.
كل ذلك يأتي وسط ابتعاد أطباء لبنان عن العمل داخل البلاد منذ بدء الأزمة، إذ استحوذ هؤلاء على عقود مغرية من قبل عدد من المستشفيات العربية، خاصة في الخليج، إلا أن مصادر متابعة تؤكّد أن هذه العقود لم تصمد لفترة طويلة، خاصة على صعيد معاملة الإدارات العربية للطبيب اللبناني.
المصادر توضح لـ"لبنان24" أن اللبناني في عدد من المستشفيات بات يعامل كطبيب "فئة ثانية"، وتعزو المصادر الأمر إلى التقدم العلمي الهائل الذي شهدته الدول الخليجية، خاصة مع وجود أطباء جدد ينافسون الأطباء اللبنانيين في الخبرة.
بالتوازي ترى المصادر أن الحالة الاقتصادية التي شهدتها المستشفيات خلال الأزمة في لبنان أثّرت بشكل مباشر على أمرين رئيسيين، هما: الوضع المادي للطبيب، والوضع النفسي. فعلى صعيد الحالة المادية لا ضيم بالقول أن أكثر من 85% من الأطباء هاجروا لبنان بعد عروض رأوا فيها أنّها ستؤمن لهم مستقبلا جيدًا على عكس البدلات التي كانوا يحصلون عليها في لبنان. من ناحية أخرى، كان لضغط العمل داخل المستشفيات التأثير الأكبر على الاطباء، إذ إن عددًا كبيرا منهم تأثر بحالات المرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على علاج أو دواء خلال الأزمة، وهذا ما أثّر بشكل كبير على نفسيتهم.
نقيب المستشفيات الخاصة يحذّر من الأزمة
وعلى الرغم من تراجع مكانة الطبيب اللبناني "المطلوب" في الدول العربية، إلا أن الأرقام التي تشير إلى أن عودة هؤلاء قد بدأت ليست دقيقة بشكل كبير.
هذا الأمر يؤكّده نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، الذي يشير خلال اتصال مع "لبنان24" إلى أن الكلام عن عودة الأطباء إلى لبنان في الوقت الحالي ليس بالمعنى الحرفي للعودة.
ويشير هارون إلى أن هناك بالفعل نسبة جيدة من الأطباء عادوا، إلا أن عودتهم كانت جزئية، أي بمعنى كل شهرين يعود عدد من الأطباء ليقوموا بعدد من العمليات الجراحية على فترة أسبوع وفور انتهاء عملهم كانوا يعودون فورًا إلى بلاد الاغتراب.
في هذا السياق، يلفت هارون إلى أن هذا الأمر وللأسف أثّر على العديد من الإختصاصات الدقيقة في لبنان، فمثلا يعاني لبنان اليوم نقصا شديدا في الاطباء على صعيد اختصاص أطباء الطوارئ، وجراحة الدماغ والشرايين،وأطباء الأشعة، وأطباء المجاري البولية. ويشير هارون إلى أن هذا النقص أجبر كل جراح على أن يتنقل بين 6 مستشفيات على الأقل لتغطية النقص الحاصل. ويحذّر هارون هنا من خطورة هذا الوضع في حالات الطوارئ، إذ إنّ عدم توفر الأطباء قد يؤدي إلى مصائب جمة على صعيد تلبية النداء.
نقيب الأطباء متفائل
على صعيد آخر رأى نقيب الأطباء، يوسف بخاش، أنّه وعلى الرغم الأوضاع السيئة إلا أن الوضع اليوم مختلف عن وقت الأزمة، حيث يؤكّد أن الأطباء قاب قوسين من العودة إلى لبنان.
ويقول بخاش خلال حديث عبر "لبنان24" أنّ منذ بداية الأزمة قدّرت نقابة الأطباء مُغادرة حوالي 3500 طبيب من مختلف الإختصاصات، حيث يوضح بأن وتيرة الهجرة بدأت عام 2019، ومن ثم أستكملت بعد انفجار المرفأ وصولاً إلى اليوم.
ويشير بخاش لـ"لبنان24" إلى أن بداية عام 2023 شهدت عودة ملحوظة للأطباء، ويوعز ذلك إلى القطاع الخاص الإستشفائيّ الذي صمد خلال الأزمة وتأقلم في الوقت نفسه مع الدولار في السوق الموازية.
ويلفت بخاش إلى أن الأطباء اللبنانيين في الخارج يواجهون بعضا من المشاكل أو الضغوط، كالضرائب مثلا في الدول الأوروبية أو أميركا، ما يؤثر على حجم رواتبهم، بالاضافة إلى تغيّر وضع الأطباء في الدول العربية. كل ذلك دفع الأطباء إلى العودة أو التفكير بالعودة.
وأشار بخاش إلى أن أحد العوامل المشجعة أيضا هي تنظيم النقابة لعملها مع الضمان الخاص، حيث نظمت العلاقة على أساس رفع تدريجي لبدل أتعاب الأطباء، إذ قرّرت النقابة وللحفاظ على تواجد الأطباء في لبنان سحب ملف الأطباء من يد المستشفيات وأخذته على عاتقها، فتم الإتفاق مع شركات التأمين على دفع بدل 65% أول عام 2023، وفي آخر العام نفسه ارتفع البدل إلى 85%، وفي عام 2024 وصل إلى 100%، حيث عادت قيمة بدل الأتعاب تقريبا إلى ما كانت عليه قبل 2019. ويؤكّد بخاش لـ"لبنان24" أن في عام 2025 سيصل البدل إلى 105%، وذلك حسب مؤشر غلاء المعيشة، وهذا ما سيعطي ثقة وحافزا للطبيب للعودة إلى لبنان.
أما عن أعداد الأطباء في لبنان، فيشير بخاش إلى أن العدد بشكل عام هو أعلى من النسب المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. إلا أنّ بخاش يوافق نقيب المستشفيات الخاصة لناحية وجود ثغرة داخل الإختصاصات، إذ يرى أن توزيع الأطباء غير عادل حيث يتركز أطباء لبنان في الشمال وكسروان وبيروت وجبل لبنان والمتن، بينما تنخفض الأعداد بشكل كبير كلما اتجهنا نحو الأطراف، مثل الجنوب والبقاع وعكار. ويؤكّد بخاش وجود نقص وصفه بـ"الفادح" في بعض الإختصاصات مثل جراحة الأطفال والقلب وأطباء الطوارئ. وحسب الأرقام فإن لبنان يحتاج فعليا إلى 400 طبيب طوارئ، إلا أن الأرقام الحالية لا تتخطى 30 طبيبًا.
أما على صعيد الإختصاصات الأخرى فقد لفت بخاش إلى أن الأرقام إيجابية مقارنة مع الدول القريبة من لبنان مثل سوريا والعراق، حيث انحدرت أرقام الطاقم الطبي خلال الأزمات آنذاك إلى مستويات قياسية، على عكس لبنان الذي وبالرغم من الأزمة الحالية حافظ على تواجد عدد كبير من الأطباء.
ماذا عن المستقبل؟
يرى نقيب الأطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش بأنّه يجب بناء القطاع الصحي مستقبلا من دون الوقوع في الأخطاء، من خلال قطاع صحي جديد عادل لجميع المواطنين.
ويطمئن بخاش بأن القطاع الصحي والإستشفائي في لبنان استطاع أن يصمد، ومستشفيات لبنان تستطيع في الوقت الحاضر أن تقوم بأكبر وأضخم وأخطر العمليات، إلا أن المشكلة هي كلفة هذه العملية، متسائلا: "من سيغطي الفرق والكلفة في ظل عجز مؤسسات الدولة؟".
وأكّد بخاش أن الخطة الصحية اليوم تتطلب تأمين النظام الصحي المنتظر، بالاضافة إلى توجيه الأطباء الجدد نحو الإختصاصات التي تعاني من نقصٍ شديد، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن اللبناني لا يزال الرائد إلى حدّ اليوم لناحية القيام بالعمليات الطبية، فعلى الرغم من تراجع وضع الطبيب في الدول العربية وخاصة الخليجية إلا أن هذه المستشفيات لا تستطيع أن تتخلى عنه، نسبة إلى المستوى الراقي الذي يعتمده.
وسلّط بخّاش الضوء على الصعوبات التي يعاني منها المواطن لناحية تأمين كلفة العمليات الإستشفائية، خاصة على صعيد الضمان، إذ أشار إلى أن المستشفيات اليوم لديها تسعيرتها والتأمين لديه تسعيرته، وهذا ما قد يسبب صراعا بين القطاعين على الرغم من أن بدل الطبيب معين بشكل صريح، لافتا إلى أن المستشفيات اليوم لا تتقاضى أكثر من 85%. فعلى سبيل المثال إذا كانت فاتورة المستشفى 10 آلاف دولار فإنها تتقاضى 8500 فقط، علمًا أن قطاع التأمين يعاني اليوم، وإمكانية الشعب اللبناني تقلصت حاليا بشكل واضح. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من الأطباء الأطباء فی على الرغم الرغم من فی لبنان فی الدول على صعید أکثر من عدد من إلا أن
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب لـصدى البلد:إقرار قانون المسئولية الطبية خلال 6 أشهر.. منع سفر الأطباء للخارج بعد التكليف غير دستوري.. وطالبنا بدعم ألبان الأطفال بـمليار جنيه
الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق في حواره لـ"صدى البلد":
قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة للفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط
غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
الحبس أو الغرامة عقوبة الخطأ الطبي الجسيم لأي شخص يعمل في غير تخصصه وفي مكان غير مرخص
مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب أهم مزايا قانون المسئولية الطبية
البرلمان توافق مع نقابة الأطباء حول عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الخطأ الطبي المهني
قانون المسئولية الطبية قابل للتعديل مثل أي تشريع في العالم
سنطالب بضم الحميات والأمراض الصدرية والمعدية والنفسية والإدمان لقانون التأمين الصحي الشامل
سنطالب بضم هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء تحت مظلة واحدة
طالبنا بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى 16 مليار جنيه
سنناقش قانون إدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون المهن الصحية الفترة القادمة
قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق أن قانون المسئولية الطبية صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره.
وأكد حاتم خلال حواره لـ"صدى البلد" أن مقترح منع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن .
وإلى نص الحوار…………..
في البداية ماهو تعليقك على إقرار مجلس النواب لقانون المسئولية الطبية ومدى أهميته؟
قانون المسئولية الطبية هام جدا بالنسبة لمسئولية الفريق الصحي كله وليس الطبيب فقط ، وعلى رأسهم الأطباء ، وفي نفس الوقت هو قانون متوازن بين مسئولية الطبيب وكيفية مساءلة الفريق الصحي إذا حدث أي خطأ أو أي مضاعفات ، وفي نفس الوقت لسلامة المريض المصري ، كما أن هذا القانون موجود في كل دول العالم منذ فترة طويلة ، وفي مصر كانت هناك محاولات لإصدار هذا القانون منذ فترة ، ولكن صدر مؤخرا بعد وجوده داخل مجلس النواب أكثر من عام ونصف ، حيث كانت هناك مفاوضات مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنقابات المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء ، وصدر القانون بالتوافق مع الجهات القضائية والحقوقية مع الجهات المهنية وهي نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى.
ماهي أهم النقاط الخلافية التي أثيرت أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل مجلس النواب؟
النقاط الخلافية الأصلية هي أنه كان هناك بعض التخوفات داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي ، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون ، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي ، وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيىء فني يحوله إلى الطب الشرعي ، أو يشكل لجنة فنية خاصة ، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء ، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل ، وهذا اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية ، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة آخرى ، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور.
والفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص ، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء ، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدموا بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى بالموافقة المستنيرة ، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيىء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها ، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي ، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص ، وبه الإمكانيات اللازمة فإنه سيكون خطأ بشري ، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية ، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية ، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض.
والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة ، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة ، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبس أو غرامة حسب الاحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة ، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبس أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول.
ما هي أهم مزايا قانون المسئولية الطبية؟
من أهم مزاياه أنه به مدونة سلوك بشأن الفريق الصحي والمنشأة والطبيب ، وما عليه القيام به وما عليهم عدم القيام به ، وهو أمر مهم جدا ، لأنه إذا كانت هناك أمور لايجب أن يقوموا بها وقاموا بعملها سيكون عليها عقوبة.
وهناك أمور لم تكن موجودة وتم وضعها في قانون العقوبات والذي كان يطبق على الأطباء والفريق الصحي مثل أي جريمة آخرى ، وأصبح الآن هناك قانون خاص للفريق الصحي يطبق عليه وهو الإعتداء على المنشآت الصحية وعلى الفريق الصحي أثناء تأدية وظيفتهم ، سواء كان المنشأة أو الفريق الصحي يعمل داخل جهة حكومية أو جهة أهلية أو جهة خاصة.
ماهو سبب المعارضة الشديدة من جانب نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية؟
لم تكن هناك معارضة ، ولكن بالعكس ، حيث أن نقابة الأطباء تعتبر أحد الجهات التي كانت تنادي بإصدار قانون المسئولية الطبية منذ عهد الدكتور حمدي السيد ، نقيب الأطباء الأسبق منذ عام 2009 ، وحاولت نقابة الأطباء كثيرا أن تصدر قانون المسئولية الطبية ، ولكن نقابة الأطباء مثل النقابات المهنية الآخرى كانت ترى أنه لو كان هناك مريض وحدثت له مضاعفات فإن هذا ليس مسئولية طبية ، ولكن إذا كان هناك ترخيص للمنشأة والطبيب مؤهل ويعمل في تخصصه وهناك إمكانيات ، وحدث خطأ لأننا بشر ، فإن هذا ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهذا ما نادت به نقابة الأطباء ، وكانت ترفض أن يكون هناك حبس احتياطي لأن الطبيب معروف مكانه ويعمل في مكان معروف فيه ، وبالتالي فإنه لا ضرورة للحبس الاحتياطي وكانت هذه وجهة نظر نقابة الأطباء ، وتم الاستجابة لهذا المطلب ، لأن العالم كله يسير على ذلك.
وإذا كان هناك خطأ طبي مهني فإنه ليس عليه عقوبة سالبة للحرية وهي الحبس ، ولكن توقع عليه غرامة ، واستجابت نقابة الأطباء لذلك ولم يكن هناك اعتراض عليه من جانب نقابة الأطباء ، وهذه كانت وجهة نظر ووافقنا عليها في لجنة الصحة بمجلس النواب وتوافقنا بشأن ذلك بأن يكون هناك خط واضح ما بين المضاعفات وبين الخطأ المهني والخطأ الطبي الجسيم ونقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى لم يدافعوا عن الخطأ الطبي الجسيم لأنه له عقوبة مثل القانون الجنائي ، لكن الخطأ المهني عليه غرامة فقط وتعويض ، وهذا يحدث عن طريق شركات التأمين التي تؤمن على الأطباء.
كما أنه لأول مرة في قانون المسئولية الطبية أي شخص يعمل في مصر سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ، لابد أن يؤمن عليه ضد مخاطر المسئولية الطبية أو مخاطر الخطأ الطبي.
ماهو تعليقك على مقترح أحد النواب بمنع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف؟
هذا المقترح كان موجود في السوشيال ميديا والإعلام فقط ، ولم يصلنا في لجنة الصحة بمجلس النواب ولم نناقشه ، ولم يعرض حتى في الجلسة العامة لمجلس النواب ، وحتى إذا عرض في الجلسة العامة لمجلس النواب ، فإنه لم يتم تقديمه بشكل رسمي ، ولم يناقش داخل قانون المسئولية الطبية ، ولم يكتبه النائب أو يرفعه أو يقدمه اقتراح برغبة أو تقدم به كطلب للجنة الصحة بمجلس النواب ، ولم يطالب بمناقشته داخل مجلس النواب ، وبالتالي فإن هذا الاقتراح ما هو إلا " فرقعة إعلامية ".
كما أن هذا المقترح غير دستوري لأنه يمنع الأطباء من السفر إلى الخارج ولا يمنع المهندسين والمحامين على سبيل المثال ، وبالتالي هناك تمييز فيه غير دستوري ، وخاصة أننا لدينا أطباء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة ويحصلوا على التكليف الخاص بهم ويعملوا في مستشفيات الجامعات كنواب ويؤدوا الخدمة التي عليهم للوطن ، وطالما يؤدي الخدمة عليه للوطن ، لماذا يتم منعه من السفر للعمل في الخارج ، خاصة وأن المنع من السفر يحتاج إلى حكم محكمة ولابد أن تكون هناك قضية مخلة بالشرف لكي يكون هناك منع من السفر إلى الخارج.
كيف حظي قانون المسئولية الطبية بإجماع من الأطراف المعنية؟
هناك إجماع عليه من جانب الأطراف المعنية ، حيث أنه كان في يوم الطبيب 10 مايو جميع أطياف المجتمع الطبي وبعده كان يوم التمريض وكان هناك جميع أطياف المجتمع التمريضي ، وحضرت من الجامعات المصرية والنقابات في كل المحافظات ، وتوافقنا بصياغة على قانون المسئولية الطبية مع نقابة الأطباء والنقابات المهنية الآخرى ومع الحكومة ووزارة الصحة ، ومجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب استطاعا أن يتوصلا إلى صيغة توافقية بشان قانون المسئولية الطبية.
كان هناك تفويض من جانب رئيس الوزراء لوزير الصحة بمخاطبة كافة الجهات المعنية لتطبيق قانون المسئولية الطبية.. متى يتم تطبيق القانون رسميا؟
القانون صدر رسميا وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، وطبقا لقانون المسئولية الطبية هناك 6 أشهر مهلة للحكومة لكي يتم تطبيق القانون ، كما أنني طالبت في يوم الطبيب المصري أن تجهز الحكومة نفسها ، وكان وزير الصحة موجود في يوم الطبيب وذكر أنه تم بالفعل البدء في بداية تطبيق قانون المسئولية الطبية قبل مرور 6 أشهر من صدوره.
لماذا قام مجلس النواب بحذف المادتين 28 و 29 من قانون المسئولية الطبية؟
لأن هذه المواد كانت هي الخاصة بالحبس ، حيث كان هناك حبس احتياطي وتم إلغاءه ، والحبس في القضايا المهنية ، وتم تحديد أنواع الخطأ الطبي سواء الذي له مضاعفات أو الخطأ الطبي الجسيم.
هل من الممكن أنه في حالة وجود مشاكل في تطبيق قانون المسئولية الطبية أن يتم تعديله مرة آخرى؟
أي قانون في العالم هو عمل بشري ، وننظر دائما في القوانين إلى الأثر التشريعي ، وبعد تطبيق القوانين نرى الأثر التشريعي لها مثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر عام 2019 والأثر التشريعي لقانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ، لكي نرى هل يحتاج إلى أي تعديل أو لا ، كما أن كل القوانين التي تصدر من مجلس النواب نقوم بعمل جلسات لها لكي نرى الأثر التشريعي لها ، وإذا كانت هناك أي تعديلات نقوم بعملها ، حيث أننا قمنا بعمل تعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الشامل كان هناك أكثر من مقترح من النواب لتعديل بعض المواد في قانون التأمين الصحي الشامل ، ولكن الحكومة ترى أنها في حاجة إلى تعديل مواد أكثر في القانون بعد تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل ، وتقوم الحكومة بتجهيز هذه التعديلات وستقدمها خلال الفترة القادمة.
ومن بين التعديلات المطلوبة في قانون التأمين الصحي الشامل على سبيل المثال والتي طالب بها النواب أن التأمين الصحي غير مسئول عن الطب الوقائي بما يعني التطعيمات ، حيث أننا نرى أن وحدات الرعاية الأساسية لابد أن تقوم بإعطاء التطعيمات وليس من المهم من سيدفعها ، ولكن التي ستدفعها الحكومة ولكن من يقوم بمنح التطعيمات هي وحدات الرعاية الأساسية.
وعلى سبيل المثال في فترة فيروس كورونا كان ممنوع في الحميات والأمراض الصدرية والأمراض المعدية لم تدخل ضمن التأمين الصحي الشامل ، ونفس الأمر بالنسبة للأمراض النفسية والإدمان ، وبالتالي لابد أن يدخل كلك ذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي لايجب أن نقول أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي التي تدفع تكلفة العلاج ، لأن هناك في أشياء ستدفعها الدولة وهي مسئولة عنها مثل جائحة كورونا ، فستقوم الدولة بدفع التكلفة لعلاج جائحة كورونا ، ولكن من يقدم الخدمة لابد أن تكون هيئة الرعاية الصحية مع مقدمي الخدمة الآخرى ، وبالتالي لايهم من يقوم بدفع تكلفة العلاج ، ولكن لابد أن تكون كل هذه الأمراض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، لأن هذه الأمراض السابق ذكرها لم تكن موجودها في القانون الأول.
كما أن لجنة الصحة بمجلس النواب عقدت أكثر من جلسة استماع لمناقشة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحي الشامل ، وبالتالي كانت هذه الأمور التي سبق وأن ذكرتها ظهرت عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
كما أن هناك تعديلات آخرى على قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن هيكلة هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وبالنسبة لقانون هيئة الدواء المصرية فإننا نرى أن هناك بعض تضارب في الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، حيث أن هيئة الدواء هي مسئولة عن كل الأدوية ، ولكن هيئة سلامة الغذاء مسئولة عن المكملات الغذائية ، وبالتالي تخرج الفيتامينات وبعض المكملات الغذائية موجودة في الصيدليات وهي غير مسعرة جبريا ، مما يجعل سعرها مرتفع جدا على المواطنين ، وبالتالي فلابد من فحص تضارب الاختصاصات بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء ، ولذلك سنطالب بتعديلات على قانون هيئة الدواء المصرية بحيث يتم تجميعهم في هيئة واحدة كما يحدث في أمريكا هيئة الدواء والغذاء مع بعضهما البعض أو ستكون كلا منهما هيئة ، ولكن لابد أن تكون الاختصاصات واضحة.
كما أننا ننظر إلى الأثر التشريعي لقانون بعد تطبيقه في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب ، في وجود الحكومة والهيئات ، حيث نقوم بإرسال مقترحاتنا ويتم دراستها.
ماهي أبزر المواد التي تتضمنها تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة؟
قانون مزاولة مهنة الصيادلة صادر عام 1955 أي منذ 70 عام ، وكان منذ 70 عام عدد الصيادلة قليلين وعدد الصيدليات قليل جدا ، إلا أنه حدث بعد ذلك تطور شديد في علوم الصيدلة ومهنة الصيدلة.
وتقدمت الحكومة في عام 2019 ممثلة في وزارة التعليم العالي بمقترح أن تكون دراسة الصيدلة 6 سنوات ، منها 5 سنوات دراسة نظرية وسنة دراسة تدريب ، وبالتالي كان لابد أن يتم تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لكي يواكب ذلك ، ولذلك كان التعديل أن تكون 5 سنوات دراسة نظرية وبعد ذلك يحصل الصيدلي على شهادة مشروطة من الكلية التي درس فيها ، بحيث يتم تدريبه لمدة سنة في الجهات التي تحددها لجنة قطاع الصيدلة في المجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وبعد سنة يحصل على شهادة التدريب ، ويقوم بعمل امتحان مزاولة مهنة الصيدلة بهاتين الشهادتين في المجلس الصحي المصري الذي أصدر مجلس النواب القانون الخاص به ، ويكون معه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة ويسجل نفسه بعد نجاحه في الامتحان في سجل الصيادلة الذي كان موجود في القانون عام 1955.
طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.. لماذا طالبت بذلك وهل تمت الموافقة على ذلك؟
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب جلسات بخصوص مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة ، وناقشنا موازنة وزارة الصحة سواء كانت ديون عام وزارة الصحة أو المديريات ، ومن ضمن المطالبات أننا نقوم بعمل دعم إضافي ومن ضمن التوصيات التي أوصت بها لجنة الصحة بمجلس النواب هي زيادة دعم العلاج على نفقة العلاج على نفقة الدولة بقيمة 2 مليار جنيه ، لأن العلاج على نفقة الدولة العام الماضي كان 9 مليار جنيه وتم صرف 24 مليار جنيه ، والمدرج في العام الحالي 14 مليار جنيه ، وبالتالي طالبنا بزيادتها إلى 16 مليار جنيه لدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وطالبنا بدعم الطب الوقائي وألبان الأطفال بـمليار جنيه لأن الطب الوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال كانت تأني من منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الداعمة ، ولكن بعد سحب أمريكا الدعم من منظمة الصحة العالمية ، مما أدى إلى انخفاض الدعم بشكل كبير ، ولذلك طالبنا بدعم الطب والوقائي والتطعيمات وألبان الأطفال ووحدات الصحة الأولية ، وسيناقش كل ذلك في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
حذر النائب محمد الوحش وكيل صحة النواب من ارتفاع أعداد خريجي الصيادلة ، كيف سيتم التصدي لهذه الظاهرة؟
لجنة قطاع الصيدلة تعمل الآن على تطوير برامج الصيدلة ، بحيث تكون هناك مسارات مختلفة في تعليم الصيدلي وأن تكون هناك تخصصات مختلفة في تعليم الصيدلي ، حيث أننا لدينا بعض التخصصات مثل تخصص بكالوريوس صيدلة العادي الذي يخرج صيدلي المجتمع الموجود في الصيدليات ، حيث أننا لدينا 90 ألف صيدلية في مصر ، ويجب أن يكون بها صيدلي في كل شيفت لكي يكون مسئول عن صرف الوصفات الطبية ، كما أننا لدينا الصيدلة في التصنيع الصيدلي تمكن من التوسع في مصانع الصيدلة وتصنيع الأدوية والأدوية البيولوجية والأدوية وأدوية الأورام ، والتي تهتم بها مصر بشكل كبير جدا.
كما أننا لدينا الصيدلة الإكلينيكية وفيها تخصصات كثيرة جدا ، حيث انه يكون الصيدلي جزء من الفريق الصحي وله تخصصات كثيرة سواء كان صيدلي متخصص في الأورام أو متخصص في الأطفال أو متخصص في بعض الجراحات الدقيقة ، لصرف الأدوية في بعض التخصصات ، مما يعني إمكانية استخدامهم في كل هذه التخصصات.
وطبقا لقانون المجلس الصحي المصري بعد ما يتخرج طلاب كلية الصيدلة يتقدموا للبورد المصري في الصيدلة ، والبورد المصري في الصيدلة هو شهادة معترف بها في جميع الدول العربية والدولية ، وبالتالي يستطيع خريج الصيدلة يتخصص ويسافر بهذه الشهادة ، وتكون لدينا فرصة للجيل الجديد من الصيادلة بالسفر إلى الدول العربية والأجنبية ، وفي نفس الوقت يعمل في مصر كما يشاء.
وهناك بالفعل عدد كبير من الصيادلة في مصر ، وهناك مهندسين كثيرين ، حيث أننا بلدنا بها 60 % من قوتنا من الشباب ، وبالتالي لابد من استغلالهم عن طريق تأهيلهم بشكل جيد ويكونوا جاهزين إما يعملوا في مصر أو يسافروا إلى الخارج ويكونوا سفراء لمصر في كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية.
في النهاية.. هل هناك قوانين آخرى ستناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالي؟
هناك مشروع قانون ستناقشة لجنة الصحة خلال الفترة القادمة لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية وسنستكمل مناقشته ، بحيث يصدر قرار فيه خلال دور الإنعقاد الحالي.
وخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية هم التكنولوجيين ممن يقوموا بتشغيل أجهزة الأشعة والمعامل ، حيث أنهم لم يكونوا موجودين في قانون رقم 14 للمهن الصحية وهو كادر المهن الصحية ، وهناك مشروع قانون تقدمت به لجنة الصحة بمجلس النواب لإدراج خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية في قانون 14 للمهن الصحية لأنهم جزء من الفريق الصحي ، وناقشناه قبل ذلك وكان فيه بعض المداولات مع الحكومة بشأن مسميات الخريجين ، ولكن تقريبا انتهت ، وسنناقشه خلال الشهر القادم.
وسنناقش أيضا خلال الفترة القادمة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية من خلال عقد جلسة استماع والاستراتيجية القومية للصحة والسكان وتحسين الخصائص السكانية ، وقد أطلقته وزارة الصحة وسنعقد جلسة استماع بشأنه.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى